خلال حفل التنصيب الرسمي لاعضاء المجلس الاقتصادي الإجتماعي و البيئي ، الذي تمت دسترته بموجب التعديل الدستوري الأخير (نوفمبر 2020) مع ادراج البعد البيئي ضمن صلاحياته و أولوياته، قال السيد تير أن “هذا التنصيب يأتي في اطار الديناميكية الجديدة التي تكرس مفهوم الدولة المبنية على ثقافة المؤسسات و الديموقراطية التشاركية و تثمين النتائج المحققة، والتي تمثل اللبنات الرئيسية لتجسيد مشروع الجزائر”.
و تابع :” تنصيب أعضاء المجلس محطة هامة لتجسيد الالتزام رقم 27 لبرنامج السيد رئيس الجمهورية، المزكى من طرف الشعب، و القاضي بتعزيز مكانة هذه الهيئة الاستشارية العريقة”.
و أشار الى أن هذا التنصيب يأتي في ظل الظروف الاستثنائية متعددة الأبعاد التي يمر بها العالم بأسره، خصوصا ما بعد الأزمة الصحية، ل”يدعم مبادرات المجلس في البحث عن السبل الكفيلة بإرساء اقتصاد عصري ومنفتح يقوم على نموذج عام للتوازن يراعي التغيرات التي طرأت على الاقتصاد العالمي، خصوصا في مجالي الاستثمار و المتطلبات البيئية، وفي مقدمتها الاتقال الطاقوي والحوكمة”.
و بحكم دوره الاستشاري و باعتباره فضاء للحوار الاجتماعي والتشاور بين مختلف الأطراف الفاعلة في العملية التنموية، فإن المجلس، حسب رئيسه، “يساهم بقوة في تقريب وجهات النظر تجاه القضايا الاقتصادية والاجتماعية ويمكن من ارساء أرضية وفاق حول نموذج التنمية الشاملة للدولة”.
و يقع على عاتق المجلس تقييم السياسات العمومية ك”مهمة أساسية”، إلى جانب إعداد الدراسات والتقارير المتعلقة خصوصا بمسائل الاستشراف ورفعها إلى الحكومة باعتباره مستشارا لها، حسب السيد تير الذي تعهد بالشروع، عقب تنصيب أعضاء المجلس، في مواصلة المهام التي أسندها السيد تبون للمجلس، خصوصا تقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، ومختلف التقارير والدراسات و كذا متابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة عن ندوة الانعاش الاقتصادي والاجتماعي المنعقدة في شهر أوت 2020 و مواصلة مهمة الوساطة بين الفاعلين الاقتصاديين والحكومة.
