أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رضا تير، يوم أمس الخميس بالجزائر العاصمة، ان بناء اقتصاد قوي ومتنوع يتطلب وضع سياسة تضمن المنافسة العادلة ومكافحة الاحتكار والمضاربة.
و تصريحات تير جاءت خلال لقاء نظم من طرف المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول “سياسة المنافسة و مكافحة الاحتكار”.
و قال السيد تير ان “وضع سياسة تضمن المنافسة العادلة و تكافئ الفرص و حرية الدخول الى السوق الوطني بالنسبة لكل المتعاملين الخواص و العموميين و كذا الاجانب بالإضافة الى مكافحة كل ما من شأنه التأثير سلبا على ديناميكية السوق في بلدنا، على غرار الاحتكار و المضاربة تعتبر شروطا اساسية لبناء اقتصاد قوي ومتنوع”.
وأضاف المسؤول ان المنافسة النزيهة تعتبر “احد الشروط التي تضمن استقطاب الاستثمارات المحلية والاجنبية وكذا وفرة وتنوع المنتجات في السوق المحلي بجودة و أسعار تنافسية تتماشى و القدرة الشرائية للمواطن”.
و أوضح السيد تير ان سياسة المنافسة هي “كل التدابير القانونية والتنظيمية التي من شأنها ان تساهم في هيكلة السوق الوطني على اسس متينة و ترقية السلوكيات التنافسية وكذا التدابير الصارمة للحد من بعض الممارسات على غرار سوء استغلال الهيمنة او الاحتكار او التمييز فيما يخص الأسعار”.
و أضاف ذات المسؤول انه و مع ذلك، فان اعداد سياسة منافسة تستند الى مكافحة الاحتكار في السوق ستواجه بعض التحديات لاسيما التوفيق بين ضرورة تحرير السوق من جهة و ضرورة حماية الصناعات الناشئة و الاستراتيجية من جهة اخرى.
ويندرج هذا اللقاء ضمن سلسلة من المشاورات التي ينظمها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي منذ شهر ماي الفارط و التي تتعلق مواضيعها بالمجال الاقتصادي للبلد.
