انطلقت أشغال الدورة ال11 للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-التركية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة على مستوى خبراء البلدين قبل انعقاد اشغال اللجنة المشتركة غدا الأربعاء.
وستجري أشغال اللجنة الحكومية المشتركة التي ستنعقد غدا الأربعاء تحت الرئاسة المشتركة لوزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، و وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونمز.
وعلى هامش أشغال هذه الدورة، سينظم منتدى للأعمال يخصص للطاقة على مستوى المدرسة العليا للفندقة والاطعام بالعاصمة بحضور الوزيرين.
وتنعقد الدورة ال11 تطبيقا لاتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني الموقعة بين الجزائر وتركيا في 20 أكتوبر 1983.
كما ستسمح آلية التعاون الثنائي للبلدين بتقييم هذا التعاون منذ الدورة الأخيرة المنظمة بإسطنبول في سبتمبر 2012 وكذا بدراسة سبل ووسائل تعزيزها في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، حسب وزارة الطاقة و المناجم.
وتأتي أشغال اللجنة في سياق يتسم بالتطور “الإيجابي” في العلاقات بين الجزائر وتركيا و ارادة البلدين في تطوير وتعزيز التعاون الثنائي على المستويات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية والتقني، يضيف البيان.
