أعضاء مجلس الأمة يواصلون مناقشة مشروع القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2022 ويستمعون إلى ردّ السيد الوزير الأوّل، وزير المالية

مسعود زراڨنية
2021-11-23T16:20:17+01:00
الأخبار
مسعود زراڨنية23 نوفمبر 202171 مشاهدةآخر تحديث : منذ 6 أشهر
أعضاء مجلس الأمة يواصلون مناقشة مشروع القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2022 ويستمعون إلى ردّ السيد الوزير الأوّل، وزير المالية



ترأس السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021، جلسة علنية، خصّصت لمواصلة مناقشة مشروع القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2022، والاستماع إلى مداخلات السادة رؤساء المجموعات البرلمانية، وكذا رد الوزير الأول، وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان على انشغالات وتساؤلات أعضاء مجلس الأمة.حسب ما أوردته الصفحة الرسمية للمجلس.
و حسب نفس المصدر، الجلسة حضرها ممثلا للحكومة، كلا من السيدات والسادة: أحمد زغدار، وزير الصناعة؛ محمد بوسليماني، وزير الاتصال؛ سامية موالفي، وزيرة البيئة؛ هشام سفيان صلواتشي، وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية؛ بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان؛ ياسين المهدي وليد، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.
هذا، وقد أشاد أعضاء مجلس الأمة بما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2022، خاصة فيما يتعلق بتحفيز وتنويع النشاط الاقتصادي لإنعاش النمو وتقليص الاعتماد على المحروقات، والعمل على ضمان الاستدامة الميزانياتية، منوهين خصوصا بحرص الدولة على الحفاظ وعقلنة الدعم الموجه للفئات المعوزة حفاظا على المكاسب الاجتماعية وذلك تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في إطار المرجعية الوطنية لهذه المكاسب المكرسة في بيان الفاتح نوفمبر 1954.
وفي ختام أشغال هذه الجلسة، وجّه السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، أن السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة سيحددون موقفهم من مشروع قانون المالية لسنة 2022، يوم الخميس 25 نوفمبر 2021، ريثما تُعدُّ لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس تقريرها التكميلي حول مشروع هذا القانون.
في حين ستُخصَّصُ جلسة يوم غد الأربعاء 24 نوفمبر 2021 لتقديم والمصادقة دون مناقشة على 13 مشاريع قوانين تتضمن الموافقة على 13 أمر، تتعلّق بقطاعات المالية، الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، العدالة، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الدفاع الوطني.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.