واصل المغرب اللجوء إلى الاستدانة الخارجية للبحث عن مصادر لتمويل اقتصاده الهش رغم بلوغ ديون البلاد مستويات قياسية تجاوزت الحدود المعتمدة من طرف الهيئات الدولية.
وصادق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية, أمس الأربعاء بأبيدجان, على قرض جديد للمغرب بقيمة 120 مليون يورو لتنفيذ برنامج دعم الشمول المالي وريادة الأعمال والمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة, حسب بيان له.
وأوضح بيان البنك أن هذا القرض سيساعد المقاولات التي تواجه صعوبات في استئناف أنشطتها والحفاظ على مناصب الشغل من أجل الخروج بنجاح من الأزمة المرتبطة بجائحة كوفيد-19.
وبهذا, يؤكد المغرب اعتماده المفرط على الاستدانة الخارجية في تمويل اقتصاده الهش رغم بلوغ ديونه مستويات “مقلقة”, حسب خبراء.
وفاقت قيمة الديون الخارجية المغربية 41 مليار دولار اي ما يفوق 35 بالمائة من إجمالي ناتجه المحلي الخام خلال 2021, في حين يتوقع أن تتجاوز قيمة الديون العمومية الداخلية للبلاد نسب قياسية تفوق 95 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الخام في 2021 وهو ما يتجاوز الحدود المعتمدة من طرف الهيئات الدولية والإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي (60 بالمائة).
وتفاقمت المديونية الداخلية والخارجية للمملكة بشكل متسارع خلال السنوات الأخيرة خصوصا بعد الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد بسبب جائحة كوفيد-19.
وحذر العديد من الخبراء الاقتصاديون بالمغرب من تماديه في اللجوء إلى الاستدانة الخارجية وكذا اللجوء إلى الديون الداخلية للبحث عن مصادر تمويل الاقتصاد, مؤكدين ان البلد “تجاوز الخطوط الحمراء” في هذا المجال دون الأخذ بعين الاعتبار المؤشرات المالية والاقتصادية وقدرته على تسديد هذه الديون على المدى المتوسط والبعيد.
ويرى الخبراء كذلك أن ارتفاع الديون العمومية المغربية رهنت بالفعل قراراته الاقتصادية محذرين من أن ذلك سيؤدي بالمملكة إلى اعتماد سياسات تقشفية تمس مباشرة الشعب المغربي.
