أعلن اليوم الخميس وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، أنه تم تسجيل 7 آلاف مكتتب “عدل” سحبوا أوامر بدفع الشطر الأول منذ انطلاق العملية، مشددا على ضرورة اتمام العملية من أجل إغلاق هذا الباب.
وكشف بلعريبي خلال رده على الأسئلة الشفوية لنواب المجلس الشعبي الوطني، أن وكالة عدل أعطت الوقت الكافي للمكتتبين من أجل تسديد الأشهر والمبالغ المالية المخصصة للإستفادة من السكن غير أن البعض منهم تأخر في ذلك وهم مسؤولين عن ذلك ولا دخل للوكالة في ذلك.
وأفاد ذات المتحدث بخصوص المكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول ووفاتهم المنية، أن الوكالة تعمل على إدراج الورثة فيها، ويتوجب على العائلة تعيين أحد الورثة نيابة عنها لإتمام إجراءات دفع الأشطر المتبقية. أما عن سبب التأخر في إنجاز بعض المشاريع فأوضح وزير السكن أنه يعود إلى بعض المستفدين الذي لم يكملوا ملفهم العقاري، كما أن تسيير مشاريع السكن التساهمي يعود إلى السلطات المعنية.كما أكد المسؤول نفسه على أن الدولة تقوم بتوزيع أرقام خيالية من السكنات، وهو ما أدى إلى تسجيل بعض الإخلال والنقص في الجودة لذا تم تأسيس لجان خاصة تقوم بالوقوف على الإختلالات المسجلة من حيث نوعية السكنات.
