أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يوم السبت بالجزائر، أن 2022 ستكون سنة اقتصادية محضة سيتم فيها التكفل بالملفات التي من شأنها تحقيق الاقلاع الاقتصادي للبلاد.
و أوضح الرئيس تبون في كلمة ألقاها خلال افتتاح الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي, أنه “بعد استكمال الصرح الدستوري والمؤسساتي, ستكون سنة 2022 مخصصة للاقتصاد, وهنا سنرى من المسؤولين يلتزم بالطريق التي اخترناه ومن يعرقل”.
و في كلمته, قدم رئيس الجمهورية تشخيصا لوضعية القطاع الصناعي في الجزائر من خلال المراحل التي مر بها.
و قال بهذا الصدد : “مر قطاع الصناعة في الجزائر بمراحل عديدة, تتمثل الأولى في مرحلة التصنيع المفرط بالأخص في الصناعة الثقيلة منها الحديد والصلب وكذا الصناعة النسيجية ثم البتروكيماوية”, مضيفا “أنه لم يتبق منها (صناعات المرحلة الاولى) الا القليل نتيجة عدة ازمات مالية وسياسية وأمنية “.
اما بعد دخول البلاد فترة “البحبوحة المالية”, شهد القطاع مرحلة “التصنيع المزيف المتمثل بصفة كاريكاتورية في نفخ العجلات وفي تهريب رؤوس الاموال الى الخارج تحت تسميات متعددة, وفي التركيب عوض التصنيع”.
و هنا, أكد الرئيس تبون أن “الوضع الراهن الذي الت اليه الصناعة في بلادنا ليست قدرا محتوما بل هو وضع, وإن كان يستعصى التحكم في بعض جوانبه, يمكنه تصويبه عاجلا باتخاذ التدابير اللازمة من اجل القضاء التدريجي على اسباب الفساد وهدر المال العام وتطهيره من مخلفات هذه الظواهر”.
و اضاف : “ها نحن بعدما قالت العدالة كلمتها الاخيرة, نعود الى بناء صناعة وطنية حقيقية على أسس عقلانية تخدم المصلحة الوطنية كرافد من روافد التنمية الشاملة”.
