مقترح جزائري بإعداد “بروتوكول عربي” للتعاون من أجل استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج

اقترحت الجزائر، على لسان وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الإثنين بالقاهرة، إعداد “بروتوكول عربي” يتعلق بالتعاون من أجل استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج، بحسب وكالة الانباء الجزائرية.

وقال الوزير الذي ترأس الدورة الـ 37 لمجلس وزراء العدل العرب، أن الجزائر اقترحت على المجلس “إعداد بروتوكول عربي يتعلق بالتعاون من أجل استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج سيكون مكملا للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد”.

وأعرب عن يقينه أن محاربة الفساد واسترجاع الأموال الناتجة عنه هو”هاجس جميع الدول العربية ويتطلب توحيد الجهود”، مثمنا “النتائج التي خرجت بها الملتقيات الدولية والندوات العلمية الإقليمية التي نظمت هذه السنة في هذا الإطار”.

وأبرز بالمناسبة جهود الجزائر في محاربة ظاهرة الفساد، حيث ذكر بإنشاء سلطة عليا مستقلة للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته “تتمتع بصلاحيات واسعة في هذا المجال، على رأسها وضع استراتيجية وطنية للشفافية والنزاهة والسهر على
تنفيذها ومتابعاتها”.

وأوضح أن الدولة الجزائرية تعمل على استرجاع أموالها المنهوبة وفق “مسعى شامل أقره رئيس الجمهورية يتطلب تكثيف التعاون الدولي والعربي”، مذكرا بالمسار الذي عرفته الجزائر خلال السنتين الأخيرتين في مسعاها “للالتزام بالشرعية الدستورية وبناء المؤسسات بصفة ديمقراطية”.
وأشار إلى أن هذا المسار “بدأ بانتخاب السيّد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية في ديسمبر 2019 وإطلاقه العديد من الإصلاحات لبناء جزائر جديدة بمؤسسات دستورية شرعية ومتماسكة تستجيب لتطلعات الشعب الجزائري ثم تعديل الدستور الذي صادق عليه الشعب في استفتاء الفاتح من نوفمبر 2020”.

وأكد أن التعديل الدستوري “أفرد حيزا هاما للسلطة القضائية من خلال تعزيز استقلاليتها بمنح صلاحيات واسعة للمجلس الأعلى للقضاء في تسيير المسار المهني للقضاة بما يسمح للقضاء بالاضطلاع بدوره كحامي للحقوق وضامن للحريات”، خاصة وأنها كانت –مثلما قال– “من المطالب التي عبّر عنها الشعب الجزائري ضمن تطلعاته المشروعة في بناء دولة الحق والقانون”.

كما ذكر أيضا بتنظيم الانتخابات التشريعية في شهر جوان الماضي مكنت الشعب من اختيار ممثليه في البرلمان “بكل سيادة وحرية” ثم تنصيب المحكمة الدستورية التي “تتمتع بصلاحيات واسعة تشمل حل الخلافات بين السلطات لتفادي أي تعطيل في سير المؤسسات الدستورية”، إلى جانب “استكمال البناء المؤسساتي بانتخاب المجالس المحلية الأسبوع الفارط، باعتبارها لبِنة أساسية في علاقة الدولة بالمواطن وتجسيدا للديمقراطيّة التشاركية وأداة لتحقيق التنمية المحلية”.

من جهة أخرى، تطرق الوزير إلى التحديات التي يواجهها العالم العربي، داعيا إلى تسخير كل الإمكانيات وتكييف المنظومات القانونية بما يعزز التواصل بين الدول العربية وتثمين قدراتها الجماعية في مواجهة المخاطر المحدقة بها.