وكشف الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، أن الجزائر قدمت 10 مليار دولار امريكي كتحفيزات وتسهيلات للمستثمرين، وكانت بدون مقابل في خلق الثروة ومناصب الشغل.
وقال أيمن بن عبد الرحمن، اليوم الاثنين خلال اختمامه لندوة الاستثمار، بقصر الأمم أنه يتعين الآن تغيير كل هذه المقاربات.
وأكد الوزير الأول أن الدولة صرفت مبالغ عظيمة على النفقة الجبائية بكل مكوناتها، وهي متأتية من التحفيزات التي أعطتها لبعض حاملي المشاريع.
وأضاف الوزير أن نسبة نجاح هذه المشاريع كانت ضعيفة وضعيفة جدا. حيث لم ترافقها خلق الثروة التي كانت مرجوة ومناصب الشغل.
وحسب المتحدث ذاته فالسياسية الصناعية التي يرمي إليها رئيس الجمهورية تستجيب إلى تطلعات كل الفاعلين في الحلقة الاقتصادية بجميع مكوناتها.
وطالب الوزير الأول وزير المالية بإعادة النظر في نظام التحفيزات التي يقدم حاليا ويستفيد منه بعض أصحاب الريع، وتوجيه هذا التحفيز قانونيا وعلميا لأصحاب المشاريع الحقيقية وتوجيهه حسب مناطق الوطن.
وشدد على ضرورة المضي بخطى ثابتة من اجل الخروج إلى التسيير المبني على خطى مدروسة وثابتة ووضع القطاع على السكة الصحيحة وتصويب المسارات الخاطئة.
