ترأّس اليوم الاثنين الموافق 06 ديسمبر 2021 بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، معالي وزير العدل، حافظ الأختام، السيّد عبد الرشيد طبّي، أشغال الدورة السابعة و الثلاثين (37) لمجلس وزراء العدل العرب، التي حضرها معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيّد أحمد أبو الغيط.
وألقى السيّد الوزير كلمة ثمّن فيها الاجتماعات الدوريّة لمجلس وزراء العدل العرب لتطوير التعاون العربي في المجالين القانوني و القضائي، لمواجهة التحدّيات التي يواجهها عالمنا العربي لمكافحة الإرهاب والإجرام المنظّم، و غيرها من التحدّيات التي تقتضي تسخير كل الإمكانيات وتكييف المنظومات القانونيّة العربيّة، وتعزيز العمل العربي المشترك من خلال تفعيل مختلف الاتفاقيات والآليات العربية ذات الصّلة.
كما استعرض السيّد الوزير المسار التي عرفتها الجزائر لإرساء دعائم الشرعيّة الدستوريّة وبناء المؤسّسات الديمقراطية، بدايةً بالانتخابات الرئاسية، ثمّ تعديل الدستور وتنظيم الانتخابات التشريعيّة والمحليّة و تنصيب المحكمة الدستوريّة.
وعرض أيضا السيّد الوزير أهم الإصلاحات التي جاء بها الدستور الجزائري، لتعزيز الحقوق وحماية الحريّات، وتكريس مبدأ الفصل بين السّلطات، واستقلاليّة السُلطة القضائيّة.
كما تطرّق لموضوع محاربة الفساد ومسعى الدولة الجزائريّة لاسترجاع أموالها المهرّبة للخارج، وأبرَزَ أهمية التعاون الدولي في ذلك، في إطار التعاون الأممي والعربي.
تجدر الإشارة أنّ أشغال الدورة تضمّنت سبعة عشر (17) بُندا أهمها مكافحة الإرهاب، تبييض الأموال و تمويل الإرهاب، مكافحة الفساد، الجهود التي قامت بها وزارات العدل في الدول العربية خلال تفشّي جائحة كورونا، وكذا دراسة اقتراحات بعض الدول العربية من بينها اقتراحات الجزائر المتعلقة بإعداد اتفاقية عربيّة لحماية المعطيات الشخصيّة، بروتوكول عربي حول استرداد الأموال المتأتّية من الفساد المكمّل للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وبروتوكول عربي لمنع تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة.
كما اعتمد المجلس برنامج عملي (2) الأمانة ّالفنية للمجلس و المركز العربي للبحوث القانونيّة والقضائيّة.
