قال الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الارحمان، في كلمة له خلال أشرافه على افتتاح أشغال اجتماع مجلس الحكومة بولاية خنشلة، إن الاستثمار العمومي هو محرك التنمية والحكومة ستعمل لدفعها للمجالات الخالقة للثروة ومناصب الشغل بالولاية.
وأوضح الوزير الأول أن الاستثمارات ستسمح بتحقيق التنمية في عديد المجالات على غرار السياحة الحموية والأقطاب الزراعية، وقال في هذا الشأن: ”نهدف إلى مقاربة شاملة، ندفع بالاستثمارات إلى مجالات تستحدث مناصب شغل وتجلب الثروة بهذه الولاية، ولاية خنشلة لها إمكانيات كبيرة في الفلاحة والسياحة”.
وأبرز الوزير الأول أن الحكومة ستوفر أمثل الشروط لاستغلال الأقطاب الفلاحية والسياحية في ولاية خنشلة، متعهدا بالمضي قدما في الاستثمار في الصناعات التحويلية.
وأعطى بن عبد الرحمان تعليمات للبنوك والمؤسسات المالية لمرافقة كل المستثمرين والعاملين الاقتصاديين وتمويلهم بالصفة التي تسمح بتكريس مختلف الصناعات المحلية ومنها الصناعة التحويلية وتجسيد مشاريعهم بذات الولاية.
