بدأ الاقتصاد الجزائري يتعافى بالتدريج من التأثير الأولي للجائحة ومن صدمة أسعار النفط في العام الماضي حسب تقرير لصندوق النقد الدولي .
و أفاد التقرير أن حدة الأزمة الصحية خفت ، كما رُفِعَت معظم إجراءات الاحتواء، بينما الإنتاج المحلي للقاحات يدعم جهود التحصين في الجزائر. ومع انتعاش إنتاج الهيدروكربونات وأسعارها، استأنف النمو مساره، لكن الآفاق المستقبلية لا تزال محفوفة بقدر كبير من عدم اليقين.
وأضاف التقرير أن استجابة الحكومة على مستوى السياسات قد ساعدت على تخفيف الآثار على الاقتصاد. ومع هذا، فإن صدمات عام 2020 أفضت إلى تفاقم الاختلالات الاقتصادية طويلة الأمد، وإلى تعجيل الارتفاع في الدين الحكومي وهبوط الاحتياطيات الدولية. ومن ثم، يتعين إعادة معايرة السياسات من أجل حماية الاستقرار الاقتصادي الكلي. ويتضمن “مخطط عمل الحكومة” الذي أُعلِن في سبتمبر إصلاحاتٍ واسعة النطاق لدعم التعافي، وإطلاق عنان الدوافع الجديدة للنمو، وتعزيز الحوكمة وتوطيد أواصر التماسك الاجتماعي. ويمثل التقدم في تنفيذ هذه الإصلاحات عاملا مهما كذلك في التحول إلى نموذج نمو أكثر استقرارا وتنوعا وشمولا لجميع فئات المجتمع.
كما أضاف أن الجزائر تمتلك الكثير من مصادر النمو وفرص العمل التي لم تُستغل بعد. فتطوير هذه المصادر يقتضي تحولا جذريا على مستوى الاقتصاد مع تنويعه بعيدا عن الهيدروكربونات.
ويتيح التعافي من الجائحة فرصة فريدة أمام الجزائر لإعادة بناء الصلابة والاستفادة من الإمكانات التي يمتلكها شبابها المفعم بالحيوية.
