رفعت السلطات الفرنسية اليوم رسميا السرية عن أرشيف الثورة الجزائرية
وفتح مرسوم وزاري نشر اليوم الخميس في “الجريدة الرسمية”، الأرشيف القضائي الفرنسي فيما يتعلق بالثورة الجزائرية، قبل 15 عاما من التقويم القانوني.
وفي حين أن قانون التراث يخضع هذه المعلومات من حيث المبدأ إلى فترة 75 عاما قبل الوصول إليها، أي الموعد النهائي المحدد بين 2029 و2037، فمن الآن فصاعدا سيكون الوصول إليها دون قيود، بحكم ما يسمى بإجراء “الإعفاء العام”.
وتتعلق “بتحقيقات الضبطة العدلية” و”القضايا المعروضة أمام القضاء”. وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية، روزلين باشلو، التي تشرف على الأرشيف الوطني، باستثناء تلك الخاصة بوزارتي القوات المسلحة والشؤون الخارجية، عن قرب رفع السرية عن أرشيف “التحقيقات القضائية” للثورة الجزائرية.
