أصدر بنك الجزائر تعليمة حدد فيها معدلات الفائدة وحد إئتمانات السحب على المكشوف والقروض قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى والقروض الاستهلاكية والإيجارية وتمويلات الإسكان خلال السداسي الأول لسنة 2022 والتي ستتراوح بين 7.73 و13.03 بالمائة حسب أصناف القروض.
وتحدد التعليمة رقم 02-2021 المتعلقة بتسويات معدلات الفائدة للسداسي الأول لسنة 2022 والمصادق عليها من طرف المدير العام للقرض والتنظيم المصرفي ببنك الجزائر عبد الحميد بوالوذنين، الحد الأقصى لنسبة الفائدة المطبقة بالبنوك خلال السداسي الأول لسنة 2022.
وتؤكد التعليمة أنه تطبيقا للتعليمة رقم 08-16 الصادرة بتاريخ 1 سبتمبر 2016 المتعلقة بكيفية تحديد نسبة الفائدة المتطرفة لاسيما كل ما يتعلق بالمادتين 13 و14 والقائمة على التصريح بالنسبة الحقيقية الإجمالية للسداسي الثاني لسنة 2021 من طرف المؤسسات المالية، يحدد بنك الجزائر باسم السداسي الأول لسنة 2022 الحد الأقصى للفائدة لمختلف أصناف القروض ومتوسط الفائدة المعتمد خلال السداسي الثاني من السنة الجارية.
حيث أنه بالنسبة لإئتمانات السحب على المكشوف قدر معدل الفائدة خلال السداسي الثاني لسنة 2022 ب 7.97 بالمائة بينما خلال السداسي الأول للسنة المقبلة سيعادل نسبة 8.77 بالمائة.
وبالنسبة لصنف القرض الاستهلاكي عادل متوسط الفائدة المعتمد خلال السداسي الثاني لسنة 2021 9.98 بالمائة في حين أن الحد الأقصى المسموح للفائدة خلال سنة 2022 خلال السداسي الأول فسيعادل 10.97 بالمائة، وبالنسبة لصنف القروض قصيرة المدى فتعادل نسبة الفائدة خلال السداسي الثاني لسنة 2021 8.19 بالمائة، لتصل خلال السداسي الأول للسنة المقبلة كحد أقصى 9.01 بالمائة.
وبالنسبة لصنف القروض متوسطة المدى، فقد وصل متوسطها سنة 2021 في السداسي الثاني 7.51 بالمائة ليسقف حدها الأقصى خلال السداسي الأول للسنة المقبلة 8.26 بالمائة.
أما بالنسبة للقروض طويلة المدى فيصل متوسط فوائد القروض خلال السداسي الجاري 7,48 بالمائة في حين حدد أقصى حد لها خلال السداسي المقبل بـ8.22 بالمائة، و بالنسبة لقروض تمويل الإسكان، وصل معدل الفائدة خلال السداسي الحالي 7,03 بالمائة على أن لا تتجاوز مستويات الفائدة القصوى خلال السداسي الأول للسنة المقبلة 7.73 بالمائة.
وبالنسبة لصنف “الليزينغ” أو قرض التأجير فقد عادل متوسط فائدته خلال السداسي الثاني للسنة الجارية 11.84 بالمائة في حين حدد سقف فائدة هذا القرض خلال السداسي الأول للسنة المقبلة بـ13.03 بالمائة.
