أكد الوزير الاول وزير المالية ايمن بن عبد الرحمان اليوم الخميس أن الحكومة ستمضي قدما في إعادة النظر في النقطة الإستدلالية للأجور ابتداء من السداسي الثاني من سنة 2022 مؤكدا أن قانون المالية لسنة 2022 تضمن عدة إجراءات تهدف لتحسين القدرة الشرائية للمواطن.
و قال الوزير الأول خلال ندوة صحفية نظمت بقصر الحكومة, “سوف نمضي قدما في إعادة النظر في النقطة الاستدلالية ابتداء من السداسي الثاني من سنة 2022” مشيرا إلى إدراج الحكومة للعديد من الآليات, في قانون المالية 2022 من اجل إعادة النظر في النقطة الاستدلالية و هو ما سيسمح, كما أضاف, “للعمال و الموظفين بتحقيق نسبة مهمة من المردودية من خلال إعادة النظر في النقطة الإستدلالية”.
كما ابرز بن عبد الرحمان تضمن قانون المالية 2022 لإجراءات جديدة “تضمن تحسين القدرة الشرائية للمواطن, خاصة الموظف”, و هذا بالتخفيف من العبئ الضريبي في إطار مراجعة سلم الضريبة على الأجور.
