أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على أن النتائج التي تمخضت عن عمل الأفواج المشتركة بين قطاعي التعليم العالي والصحة ستترجم بإعداد نصوص تنظيمية مستقبلا هدفها “تحسين المنظومة الصحية في الجزائر”.
وقال الوزير، بمناسبة إشرافه رفقة وزير الصحة، عبد الرحمن بن بوزيد، على جلسة إعلان نتائج أشغال أفواج العمل المشتركة بين قطاعي التعليم العالي والصحة، المتعلقة باللجان الاستشارية الاستشفائية الجامعية الوطنية والمحلية، ومراجعة شبكة الترقية الخاصة برئيس المصلحة الاستشفائية الجامعية والترقية لمصف الأستاذية والترقية إلى رتبة أستاذ استشفائي جامعي قسم “أ”، ومواصلة إصلاح التكوين في الطب، أن نتائج عمل هذه الأفواج “سيترجم بإعداد النصوص القانونية التنظيمية مستقبلا، مما سيسهم بكل تأكيد في تحسين المنظومة الصحية في الجزائر”.
وأوضح السيد بن زيان أن الظروف الموضوعية والتطورات الحاصلة في العالم فيما يخص برامج التكوين العالي في العلوم الطبية وما يرتبط بها من أوضاع وانشغالات مهنية خاصة بالاستشفائيين الجامعيين وكذا تحيين تأهيل الهياكل وأنشطة المصالح الاستشفائية المختلفة، “يقتضي وضع آليات جديدة للمشاركة في تقديم الرؤى والتصورات والمقترحات”.
وأضاف أن قطاعه سيمضي “في تطبيق استراتيجية التطوير المدرجة ضمن مخطط عمل قطاع التعليم والبحث العلمي، الهادفة إلى تعميق إصلاح التعليم والتكوين والبحث في العلوم الطبية وجودتهما”، ولأجل ذلك – كما قال- “عمدنا إلى التنسيق مع قطاع الصحة لتقريب الرؤى والعمل معا لتطوير وترقية التكوينات في العلوم الطبية”.
من جهته، التزم السيد بن بوزيد ب “رفع كل طلبات و انشغالات أعضاء اللجان المشتركة وتبلغيها إلى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون”، مؤكدا استعداد وزارته لتوفير كل الظروف من أجل تطبيق “أمثل” لخلاصة عمل هذه اللجان.
كما اعتبر وزير الصحة أن عمل هذه اللجان هو “مواصلة” ما شرع فيه من أجل “تعزيز” ما أنجز وأن هذا العمل يبقى “قابلا للتطوير” وفق ما تتطلبه المتغيرات المتعلقة بمجال الطب والاستشفاء الجامعي.
كما يرى السيد بن بوزيد أنه بالنظر إلى الحالة الوبائية “المستقرة و المتحكم فيها” فيما يخص كوفيد-19، فإن الظرف أصبح “ملائما للعمل مجددا على الأهداف المستقبلية وإعادة الاعتبار للمنظومة الصحية ورفع مستوى الجامعات والمستشفيات لأننا في وضع يلزمنا على مقارنة أنفسنا مع ما ينجز في الدول المتقدمة”.
