أكد وزير العدل حافظ الاختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الإثنين، أن قطاعه سينصب قريبا محاكم جديدة للاستئناف الاداري تعتمد على قضاة أكفاء ومتخصصين.
وأوضح السيد طبي، في رده على مناقشات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، ترأسها رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أنه “تم توفير كل الإمكانيات البشرية والمادية الكفيلة باستحداث المحاكم الادارية الاستئنافية، مع مراعاة الوضع الاقتصادي للبلاد”، مشيرا إلى انه في حال المصادقة على القانون فإنها “ستكون جاهزة لمباشرة العمل خلال أيام”.
- وأضاف معقبا على مداخلات عدد من النواب بخصوص توفر الإمكانيات اللازمة لاستحداث هياكل جديدة، أن المحاكم ستكون جهوية اي تجمع عدة ولايات و لا تحتاج إلى أكثر من 40 قاضيا بالنظر الى حجم النشاط في القضاء الاداري، لافتا الى انه تمت الاستعانة بمقرات بعض المحاكم الادارية العادية بشكل مؤقت مع استحداث مقرات جديدة.
وبخصوص وجود قضاة متخصصين في القضاء الاداري، أكد الوزير انه “سيتم الاعتماد على قضاة ذوي كفاءة وخبرة في الميدان، كما فتحنا سابقا 1100 منصب لأمناء الضبط بما يوفر العدد الكافي لتغطية حاجة هذه المحاكم “.
كما كشف السيد طبي في سياق متصل، عن تعديل لقانون الاجراءات المدنية والادارية والذي ينتظر أن يعرض على مجلس الحكومة الخميس المقبل، موضحا في هذا الشأن ان “التعديل سيكون جزئيا بسبب الطابع الاستعجالي على ان يكون هناك تعديل كلي وشامل سيعرض على البرلمان قبل نهاية السنة الحالية”.
من جانب آخر، تطرق الوزير إلى تعليمة أسديت إلى الموثقين عبر التراب الوطني ب”ضرورة الانتباه عند ابرام العقود الى ما قد يقوم به اشخاص مطلوبون لدى العدالة في قضايا فساد من محاولة للتهرب من خلال استبدال الطبيعة القانونية للأملاك العقارية”، موضحا أن التعليمة موجودة منذ انطلاق محاكمات الفساد إلا أن الوزارة تسعى للتذكير بها، حتى لا يتورط الموثقون في تهريب الأموال المنهوبة التي تسعى الدولة لاسترجاعها.
- وفي رده على” تأخر” تطبيق قانون المضاربة، اكد وزير العدل أن” آلة القانون ستتحرك وبصرامة ضد المضاربين”، وذكر بالعقوبة المترتبة على المخالفين والتي تصل الى السجن 30 سنة، مبرزا اهمية التحسيس بهذا الخصوص.
من جهة أخرى، كشف السيد طبي أن” القانون الاساسي للمجلس الاعلى للقضاء سيعرض على المجلس الشعبي الوطني قريبا”.
وفي رده على تدخل بعض النواب بخصوص الوضعية الاجتماعية والمهنية لأمناء الضبط، قال الوزير إن قطاعه “يعكف على مراجعة واثراء القانون الاساسي قصد التكفل بمطالبهم الشرعية”، مضيفا بان المرسوم الخاص بمنحة التحصيل التي يطالبون بها “مطروح على مستوى الحكومة”.
وبالمناسبة، أكد السيد طبي حرصه على متابعة جميع القضايا التي يثيرها النواب والتكفل بجل المسائل المطروحة بما فيها الحالات الفردية قصد الوفاء بكافة التزاماته
