بصفتها قائدة للوساطة الدولية ورئيسة لمجلس متابعة اتفاقية السلام والمصالحة في مالي، المنبثقة عن مسار الجزائر، و باعتبارها بلدا مجاورا يتقاسم مع جمهورية مالي حدود برية وتاريخ طويل الأمد يميزه حسن الجوار، ومن خلال تواصلها الأخير مع السلطات المالية ومحذرة كذلك من العواقب السياسية الأمنية و الاقتصادية التي قد تنتج عن انتقال طويل الأمد للسلطة كما أرادته الجهة المالية، رافعت الجزائر من أجل حوار هادئ وواقعي مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بغية التوصل إلى خطة للخروج من الأزمة والتي تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الدولية وتطلعات الشعب المالي المشروعة وكذا العوامل الداخلية المرتبطة بالديناميكيات المالية الوطنية.
وبنفس الروح، أصر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في 6 يناير الجاري، لدى استقباله لبعثة مالية رفيعة المستوى، على ضرورة التزام السلطات الانتقالية المالية بجعل 2022 سنة إقامة نظام دستوري مالي جامع وتوافقي، يهدف إلى تكريس المكاسب ومتطلبات اتفاقية السلام والمصالحة في مالي، المنبثقة من مسار الجزائر.
كما أكد السيد الرئيس عبد المجيد تبون على ضرورة تبني مقاربة شاملة تتوافق مع مدى تعقد المشاكل الهيكلية والاقتصادية، وكذا التحديات الواجب رفعها بما فيها مكافحة الإرهاب، وعليه أن فترة انتقالية لمدة تتراوح بين 12 إلى 16 شهر تكون معقولة ومبررة. كما أكد رئيس الجمهورية على حرص الجزائر الدائم على سيادة جمهورية مالي ووحدتها الاقليمية، ودعا قادة المرحلة الانتقالية إلى التحلي بروح المسؤولية البناءة.
وأمام المخاطر الجسيمة التي تحملها حزمة العقوبات المعلن عنها في “أكرا” نتيجة للاجتماع الاستثنائي لقمة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وكذا الإجراءات المضادة التي أعلنتها حكومة جمهورية مالي، تدعو الجزائر جميع الأطراف إلى ضبط النفس والعودة إلى الحوار لتجنيب المنطقة دوامة التوترات وتفاقم الأزمة. وفاءً لمبدأ ترقية الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية، التي تعتبر أساس الإسهامات النوعية في الاتحاد الإفريقي، فإن الجزائر تعرب عن تمام استعدادها لمرافقة نشيطة لجمهورية مالي والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على درب التفاهم المتبادل حول رؤية تضامنية تصون المصالح العليا للشعب المالي الشقيق.
