أكد وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الثلاثاء، أن الجزائر “متساهلة جدا” فيما يتعلق بالمساعدة القضائية بهدف ضمان حق التقاضي للجميع.
وأوضح السيد طبي، في رده على مناقشة النواب لمشروع قانون متعلق بالمساعدة القضائية خلال جلسة عامة ترأسها رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن الجزائر “متساهلة جدا فيما يتعلق بالمساعدة القضائية بهدف ضمان حق التقاضي للجميع”، وعرج في ذات السياق، إلى مسألة تشكيل الملف الخاص بالاستفادة من هذا الإجراء التي تطرق إليها بعض النواب، مؤكدا أن نص القانون يحرص على أن “لا يتضمن وثائق كثيرة حتى لا يثقل على المواطن المعوز”.
- وأضاف الوزير، أن “الجزائر من البلدان القلائل التي نجد نظام المساعدة القضائية فيها بسيط جدا من حيث المستفيد ومن حيث تشكيل الملف، حيث أن المستفيد هو أي مواطن يصرح بأن إمكانياته لا تسمح له بالتقاضي أمام الجهات القضائية ويصادق على التصريح أمام البلدية”، مؤكدا أن الدولة “لا تفتح تحقيقات معمقة بهذا الخصوص ليقينها بأن المواطن الجزائري بطبعه لا يقبل محامي موكل له مجانا ولهذا كل من يصرح فهو أكيد معوز، والوثيقة الوحيدة المهمة في الملف هي تلك المتعلقة بوضعيته اتجاه الضرائب”.
وبخصوص قضية قدم نص القانون الصادر سنة 1971، ذكر وزير العدل أن “هذا النص عدل بصفة جذرية في 2009 وجل التعديلات التي طرأت عليه كانت تهدف إلى الرد على كثير من الانشغالات المطروحة اليوم خصوصا بالنسبة لهوية المستفيدين من المساعدة القضائية”.
وبشأن تعريف “المواطن المعوز” الذي تتحدث عنه المادة 42 من الدستور، أوضح السيد طبي أن المادة الأولى والثانية من القانون حددت شروط الاستفادة من المساعدة القضائية ووصفت المستفيدين بأنهم “أولئك الذين لا تسمح مواردهم المالية بالمطالبة بحقوقهم أمام القضاء أو الدفاع عنها، أو أولئك الذين تكون حالتهم جديرة بالاهتمام”.
- وفي رده على الطرح المتعلق بإمكانية توسيع المساعدة القضائية إلى باقي الأطراف كالضحايا والأطراف المدنية، أكد الوزير أن النص لم يحدد المستفيد بكونه “المتهم أو المحبوس” وإنما “يشمل كل شخص طبيعي أو معنوي تتوفر فيه الشروط”.
أما بخصوص العقوبات البديلة التي أشار إليها بعض النواب لتعويض السجن في بعض القضايا، أوضح أن “العمل بالنفع العام موجود في التشريع الجزائري، ولكن لم يوسع العمل به لأنه لم يحقق النتائج المرجوة لأسباب متعددة منها الأسباب الأمنية”، قائلا في هذا الصدد: “سنعمل مستقبلا بهذا الإجراء وأيضا بغيره من العقوبات البديلة”.
