رفع ازيد من 145 الف قضية أمام العدالة في إطار مكافحة الفساد في السوق الجزائرية و محاربة ارتفاع الأسعار خلال عام 2021

مسعود زراڨنية
2022-01-21T07:19:42+01:00
الأخبارالإقتصاد
مسعود زراڨنية21 يناير 202233 مشاهدةآخر تحديث : منذ 4 أشهر
رفع ازيد من 145 الف قضية أمام العدالة في إطار مكافحة الفساد في السوق الجزائرية و محاربة ارتفاع الأسعار خلال عام 2021

كشف وزير التجارة و ترقية الصادرات, كمال رزيق, يوم أمس الخميس بالجزائر العاصمة, أنه تم في إطار مكافحة الفساد في السوق الجزائرية و محاربة ارتفاع الأسعار, تسجيل أزيد من 145 ألف قضية تم طرحها امام العدالة في 2021.حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.

و حسب نفس المصدر، أوضح الوزير في رده على سؤال شفوي لنائب المجلس الشعبي الوطني, خليفة بن سليمان (جبهة المستقبل), حول الآليات المتخذة لمكافحة المضاربة و ارتفاع الأسعار, خلال جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية ترأسها نائب رئيس المجلس, فيطس بن لكحل, أن مصالح الرقابة التابعة لدائرته الوزارية قامت خلال سنة 2021, بهدف محاربة كل أشكال الفساد في السوق الجزائرية لتفادي ارتفاع الأسعار و الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن, بـ 1.801.578 تدخل, تم من خلالها معاينة 153.101 مخالفة و تحرير 145.359 محضر للمتابعة القضائية.

و أضاف السيد رزيق ان مصالح الرقابة قامت, في نفس السنة, باقتراح غلق 12.004 محل تجاري, علاوة على قيامها بإجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع بقيمة تفوق 2 مليار دج.

أما بخصوص عدد التدخلات المتعلقة فقط بالممارسات التجارية فقد بلغت 941.909 تدخل, حسب الوزير, موضحا ان التدخلات سمحت بمعاينة 107.822 مخالفة أسفر عنها تحرير 103.572 محضر للمتابعة القضائية.

و اشار الوزير الى أن صدور قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة كان نتيجة سلوكيات بعض التجار, لاسيما بعد التخزين غير القانوني لمادة البطاطا و كذا الزيت, مؤكدا أنه تم, منذ صدور هذا القانون, تسجيل أكثر من 100 دعوى قضائية, في ظرف 15 يوما, ضد تجار مارسوا المضاربة لاسيما في مادتي البطاطا و الزيت.

و قال في هذا الصدد ان جهود مصالح الرقابة التابعة للقطاع التجاري لاتزال متواصلة بالتنسيق مع المصالح الأمنية و القضائية لمحاربة ظاهرة المضاربة مؤكدا “وجود ملفات كثيرة تقدم حاليا ضد هؤلاء المضاربين أمام العدالة”.

وبالإضافة إلى العملية الرقابية المتواصلة, تم سنة 2021 -يقول الوزير- تجسيد “خريطة” لإحصاء كل مخازن المعدة لتخزين السلع سواء كانت مبردة او جافة و ذلك لتتبع مسار هذه المنتجات, مضيفا ان هذه العملية ستسمح لمصالح وزارة التجارة وفقا للصلاحيات المخولة لها بمحاربة اي ارتفاع غير مبرر في الأسعار.

كما ستسمح هذه العملية, حسبه, بمحاربة كل أشكال التخزين غير القانوني و غير المصرح به و الموجه للمضاربة و الاحتكار و ذلك بالتنسيق مع المصالح الأمنية.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.