أكد رئيس لجنة الخبراء المكلفة بمشروع تعديل الدستور, أحمد لعرابة يوم الأحد ان تعديل الدستور يسمح بالانتقال من “دستور-برنامج” إلى “دستور-قانون” قابل للتطبيق مهما كان التوجه السياسي لرئيس الجمهورية.
و في حديث خص به يومية “لو كوتيديان دورون” “Quotidien d’Oran” اشار السيد لعرابة قائلا “نعتزم الانتقال من +دستور-برنامج+ إلى +دستور-قانون+ أي إلى دستور خال من الأفكار او القواعد الحزبية الايديولوجية”, مضيفا ان “الدستور الجديد سيكون قابلا للتطبيق بغض النظر عن التوجه السياسي لرئيس الاغلبية”.
و تابع السيد لعرابة انه وجب القيام بهذه المراجعة بعد 20 سنة من تجميع السلطات في يد رئيس الدولة السابق.
وفي ذات السياق ذكر السيد لعرابة بأنه “في سنة 1996 طغت اعتبارات أخرى أدت إلى تعديل الدستور ومراجعة دستور 2008 عززت من سلطات رئيس الجمهورية بشكل كبير جدا”.
ردا على سؤال فيما إذا كانت هناك نية لوضع دستور جديد على مقاس الرئيس الجديد قال السيد لعرابة أن هذا الأمر حدث في سنة 1963 و 1976 و لكن ليس في 1989 اذ لا يمكننا ان نتصور الآن الابقاء على دستور 2016″ كما أن “هذا لا يعني أن الدستور الحالي هو دستور الرئيس تبون” لأنه لا يخول له “صلاحيات كبرى”.
