بن زعيم: تحديد قيمة الرواتب الجديدة لـ195 ألف عامل من الشبكة الإجتماعية قريباً

كشف عضو مجلس الأمة، عبد الوهاب بن زعيم، في منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أن مرسوما تنفيذيا سيصدر قريبا، يحدد قيمة الرواتب الجديدة لعمال الشبكة الاجتماعية ويمنحهم حق التقاعد، مضيفا أن 195 ألف عامل سيستفيدون من هذا الإجراء.
وتحدث بن زعيم، عن مرسوم تنفيذي خاص قيد الإعداد بناء على تعليمات رئيس الجمهورية، بإنصاف عمال الشبكة الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية، مشيرا إلى تخصيص غلاف مالي قدره 120 مليار دينار لمراجعة أجور فئة عمال الشبكة الاجتماعية الذين سيستفيدون أيضا من الحق في التقاعد. من جهة أخرى، قال بن زعيم، إن المرسوم التنفيذي المتعلق بمنحة البطالة التي أقرّها رئيس الجمهورية، سيصدر هو الآخر قريبا جدا، حيث يتضمن قيمة المنحة التي خصص لها 152 مليار دج، والشريحة العمرية المستفيدة وشروط الحصول عليها. وأضاف أنه تم تمديد مرسوم الإدماج لفائدة عمال ما قبل التشغيل بتخصيص 160 مليار دج لإدماج بقية العمال. وقال بن زعيم “وصلنا إلى التجسيد والتطبيق وكل ذلك بفضل تعليمات الرئيس وحرصه على إنصاف الفئات وتحسين القدرة الشرائية، إن هناك انشغالات ومشاكل عالقة منذ عشرين وثلاثين سنة ووضعيات اجتماعية معقدة جدا” لكن استطعنا بفضل الله وبفضل الخيرين حلّ جزء منها بعد نضال طويل قمتم به وسعينا من أجله والبقية مطروحة ونسعى لحلها”، وختم تصريحه “نسعى لأن تكون الحلول جماعية للجميع إحقاقا للحق والعدالة الاجتماعية”. وكان الشهر الماضي، قد طمأن، السيناتور عبد الوهاب بن زعيم، عضو مجلس الأمة، عمال الشبكة الاجتماعية عن وجود مستجدات بخصوص انشغالاتهم المهنية “قريبا” وهذا على خلفية تجاوب الحكومة مع ملفهم، موضحا أنه تم اقترح مشروع مرسوم تنفيذي على الحكومة من أجل استفادة “عمال الشبكة الاجتماعية من عقد مفتوح ودائم (إدماج الجميع في مناصبهم) مع رفع الأجر إلى 15 ألف دينار صافية”. وأوضح بن زعيم، أن الدولة تتكفل بدفع تكاليف الضمان الاجتماعي، وهناك تقبل جد إيجابي من الحكومة، وقرارات إيجابية في الموضوع في قادم الأيام. هذا ويطالب عمال الشبكة الاجتماعية والنشاط الاجتماعي منذ سنوت، بترسيمهم في المناصب التي يشغلونها، مع احتساب سنوات العمل في التقاعد من أول يوم، مع التعويض بالأثر الرجعي، قبل أن يتوجهو بقضيتهم التي لم تجد حلا لسنوات إلى البرلمان ومجلس الأمة. وحسب المعنيين، فإنهم ينقسمون لفئتين، الأولى تخص أصحاب عقد 6 سنوات الذي يخص الإدماج الاجتماعي والذين يحالون على البطالة بمجرد انتهاء العقد، أما الفئة الثانية فتخص عمال الشبكة الاجتماعية الذين انطلقت عقودهم بداية من سنة 1994 والذين يعانون في صمت وتعدت سنوات عملهم 25 سنة، بينما يتقاضون راتبا جد ضعيف، لا يكفي وفق شكاويهم حتى لشراء الخبز والحليب، مؤكدين أن المنحة التي يتقاضونها يعملون من أجلها بتوقيت كلي مثلهم مثل العمال المرسمين، وفي النهاية تتم إحالتهم على التقاعد بملغ 3000 دج بعد أكثر من 20 سنة خدمة.