درست الحكومة خلال اجتماعها يوم الاربعاء برئاسة الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, مشروعا تمهيديا لقانون الإعلام يعبر عن رغبة السلطات العمومية في إعطاء عملية إصلاح النص “طابعا مجددا” ويلبي تطلعات الـمواطن في مجال “المعلومة الكاملة والموضوعية”.
وأفاد بيان لمصالح الوزير الاول أن الحكومة “درست خلال اجتماعها الأسبوعي مشروعا تمهيديا لقانون عضوي يتعلق بالإعلام بعبر عن رغبة السلطات العمومية في إعطاء عملية إصلاح النص طابعا مجددا طبقا لأحكام دستور أول نوفمبر 2020 وكذا للتغييرات الناجمة عن التطور التكنولوجي والمعايير الدولية في هذا المجال”.
- وفضلا عن ذلك –يضيف نفس المصدر– فإن إعداد المشروع التمهيدي لهذا القانون العضوي “تمليه ضرورة وضع إطار تشريعي يلبي تطلعات المواطن في مجال المعلومة الكاملة والموضوعية وللاحتياجات التنظيمية لمهني الإعلام وكذا لمهام الخدمة العمومية والمنفعة العامة”.
وسيساهم المشروع التمهيدي لهذا القانون –حسب البيان– في “تعزيز حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية وتشجيع ظهور صحافة متجذرة في الواقع الوطني ومدركة للرهانات وتحترم الأخلاقيات والأدبيات”.
- وطبقا للإجراءات المعمول بها, ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.
