ذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن معالجة طلبات الاعتراف بمعادلة الشهادات الأجنبية تتم عبر أرضية رقمية مخصصة على أن يبقى الاعتراف بهذه المعادلة خاضعا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-95 المؤرخ في أول رجب 1439 الموافق 19 مارس 2018.
وأفادت الوزارة في بيان لها أنه، في إطار مساعيها الرامية إلى “تبسيط إجراءات الاعتراف بمعادلة الشهادات الأجنبية الأكاديمية، وحرصا منها على التكفل بانشغالات المواطنين بصفة عامة، وجاليتنا المقيمة بالخارج على وجه الخصوص، في ظل الحركية الطلابية المتزايدة على التعليم الدولي، فإن القطاع يذكر بأن معالجة طلبات الاعتراف بمعادلة الشهادات الأجنبية تتم عبر أرضية رقمية مخصصة لهذا الغرض، تضمن دراسة الطلبات طيلة مراحلها”.
وأشارت في هذا الشأن إلى أن الاعتراف بمعادلة الشهادات الأجنبية “يبقى خاضعا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-95 المؤرخ في أول رجب 1439 الموافق 19 مارس 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية، حيث تدرس طلبات الاعتراف بالمعادلة بالرجوع إلى جملة من المعايير”.
وتتمثل هذه المعايير -حسب المصدر- في الطبيعة القانونية والأكاديمية لمؤسسة التكوين ضمن منظومة التعليم العالي التي تنتمي إليها، و الاعتراف مسبقا بالشهادة محل طلب الاعتراف من السلطة المختصة المكلفة بالتعليم العالي للدولة التي تضمن التكوين و القيمة العلمية للشهادة موضوع طلب الاعتراف في الإطار الوطني والدولي والمحتوى العلمي والأكاديمي والمدة البيداغوجية للتكوين وعدد الأرصدة المطلوبة للحصول على الشهادة طلب الاعتراف.
كما يراعى في دراسة طلبات الاعتراف شروط الالتحاق بالتكوين للحصول على الشهادة طلب الاعتراف وتلك الخاصة بالالتحاق بالتكوين للحصول على أول شهادة في التعليم العالي و مجموع الأعمال العلمية والأكاديمية للمترشح، حسب الحالة.
وتمت الإشارة كذلك إلى أنه، علاوة على المعايير المذكورة في هذا المرسوم، فإن طلبات الاعتراف تدرس وفقا لقائمة شهادات التعليم العالي الأجنبية المعترف بمعادلتها مع شهادات التعليم العالي الجزائرية والمحددة بموجب القرار المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1441 الموافق 27 جويلية سنة 2020.
وأكدت الوزارة في نفس السياق أنه، إلى جانب مراعاة المعايير المشار إليها أعلاه، فإن دراسة طلبات الاعتراف تتم من خلال الاعتراف التلقائي بمعادلة الشهادات الأجنبية الصادرة عن مؤسسات جامعية تربطها بالجزائر اتفاقيات تعاون مشتركة أو تلك التي تتوج مسارات تكوين تتوافق مع مسارات التكوين المعمول بها ضمن المنظومة الجزائرية للتعليم العالي.
وفي هذه الحالة، يبلغ مقرر المعادلة في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ إيداع الملف كاملا -كما جاء في البيان-.
كما تتم دراسة الطلبات عن طريق الاستعانة بالرأي العلمي المعلل لخبراء لجان متخصصة في حالة تكون فيها شهادات التعليم العالي الأجنبية غير واردة في القائمة المذكورة في المادة 17 من المرسوم التنفيذي سالف الذكر وفي حالة وجود تغيير جذري في ميدان أو شعبة التكوين في المسار الجامعي في الشهادة محل طلب الاعتراف والشهادات السابقة لها وفي حالة التخصصات العلمية غير الدقيقة في الشهادة محل طلب الاعتراف وكذا عندما يغيب التخصص في الشهادة محل طلب الاعتراف.
ويمكن أيضا الاستعانة بالرأي العلمي للخبراء في حالات غياب التخصص في الشهادة محل طلب الاعتراف و شهادات التعليم العالي ذات مسار مختلف و شهادات التعليم العالي الأجنبية الناقصة من حيث مدتها أو محتواها طبقا للتنظيم الجاري به العمل إضافة إلى شهادة دكتوراه محل طلب الاعتراف مع غياب شهادة لما بعد التدرج الأول أو الطور الثاني، حسب الحالة، أو ما يعادلها.
وبخصوص هذا الشكل الثاني، أفادت وزارة التعليم العالي بأنه يتم تبليغ مقرر المعادلة أو رفض الاعتراف بالشهادة أو طلب استكمال ملف طلب الاعتراف، حسب الحالة، من طرف المديرية المكلفة بالمعادلات في أجل أقصاه شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ إيداع الملف كاملا.
ويبقى للمواطنين المعنيين بهذه الوضعية –كما تم التأكيد عليه– حق تقديم طعن عبر الأرضية الرقمية نفسها في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلام مقرر الرفض أو منح معادلة أقل مما هو مطلوب على أن تفحص الطعون من قبل لجنة خبراء متخصصة ويفصل فيها في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداعها، في حين يبلغ مقرر الفصل في الطعن للمعني في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ صدوره.
وشدد بيان الوزارة على أن الأرضية الرقمية المشار إليها أعلاه تعتبر “الوسيلة الحصرية” لإيداع ملف طلب الحصول على معادلة الشهادات الجامعية الأجنبية، والمتاحة عبر الموقع الالكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر الرابط التالي: https://www.mesrs.dz/ar/les-equivalence.
كما أشار إلى أن العمل جارٍ حاليا لتطوير هذه الأرضية الرقمية بغية تحسين محتواها وتطبيقاتها، وتيسير استخدامها من طرف طالبي الاعتراف بشهادات التعليم العالي الأجنبية، حيث ستدخل النسخة المطورة منها ابتداء من يوم الخميس 10 فيفري 2022، والتي ستضمن تواصلا مستمرا بين المواطنين ومصالح المعادلات بالوزارة التي تبقى تعمل جاهدة على تلبية طلبات المواطنين في الآجال المحددة قانونا
