سيستفيد قطاع الفلاحة من 70 بالمائة من التمويلات الموجهة للمؤسسات المصغرة في السنة الجارية 2022، حسب ما أفاد به يوم أمس الاربعاء بالجزائر مستشار الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدى الوزير الأول، محمد الشريف بوزيان، في تصريحات ادلى بها للإذاعة الوطنية.
و حسب ذات المتحدث، يأتي ذلك “للاستجابة للطلب الكبير من طرف حاملي المشاريع في هذا القطاع الحيوي وبالنظر أيضا للطلب المتزايد في السوق”.
ولفت في هذا السياق إلى أن هذه المشاريع سيكون لها دور كبير في تموين الصناعات الغذائية والتحويلية بالمواد الأولية، فضلا عن خلق ديناميكية اقتصادية محلية في القطاعات الاخرى.
ويندرج قرار تخصيص الحصة الكبرى من التمويلات لفائدة قطاع الفلاحة، في إطار الاستراتيجية الجديدة التي تبنتها دائرته الوزارية والمعتمدة على التقرب من الحاجيات الفعلية للسوق، وفقا لخصوصيات كل منطقة، من أجل توجيه المستثمرين نحو النشاطات الناجعة وتفادي الشعب المتشبعة.
وترمي إجمالا خطة عمل القطاع إلى استحداث أكثر من 150 ألف مؤسسة مصغرة في عام 2022.
ولتجسيد هذا الهدف، تم إبرام عدة اتفاقيات مع مختلف الدوائر الوزارية من وزارة الفلاحة التي تضع مختلف مجمعاتها تحت تصرف المؤسسات المصغرة والتي بإمكانها الاستفادة من أراضي فلاحية “مجهزة” مع ضمان المرافقة في مختلف الشعب بما فيها تربية الدواجن وانتاج اللحوم الحمراء.
وتم الشروع في تجسيد هذه الاتفاقية على مستوى ولاية خنشلة أين استفاد حاملو المشاريع من 1800 من قطعة أرض مجهزة على أن تعمم التجربة تدريجيا في باقي الولايات.
قطاع الفلاحة سيستفيد من 70 بالمائة من التمويلات الموجهة للمؤسسات المصغرة في 2022
