عقد مكتب مجلس الشعبي الوطني يوم أمس الأربعاء اجتماعا برئاسة السيد ابراهيم بوغالي رئيس المجلس لضبط الجدول الزمني لأشغال الغرفة السفلى للبرلمان وإحالة جملة من مشاريع القوانين على اللجان المختصة، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
و حسب نفس المصدر، احال المكتب، بعد المصادقة على محضر الاجتماع المنعقد يوم 13 جانفي الماضي، على اللجان المختصة أربعة مشاريع قوانين تتمثل في “مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 90 – 14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي” و”مشروع قانون عضوي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله” و”مشروع قانون يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها” وكذا “مشروع قانون يتضمن التقسيم القضائي”.
كما عكف المكتب عقب ذلك، حسب ذات المصدر، على ضبط الجدول الزمني للاشغال، “حيث تقرر استئنافها يوم الثلاثاء 15 فيفري الجاري بجلسة عامة تخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها”.
ووفق هذا الجدول الزمني، ستتواصل الأشغال يوم الأربعاء 16 فيفري بجلسة عامة “تخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون يعدل القانون رقم 20 – 01 المؤرخ في 30 مارس 2020 الذي يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه”.
بعد الموعد النصف شهري للأسئلة الشفوية، الذي سيوافق 17 فيفري، سيعرض النصان السابق ذكرهما للتصويت يوم الاثنين 21 فيفري في جلسة عامة، يضيف البيان.
وبعد النظر في الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه، “قرر المكتب إرسال تلك التي استوفت الشروط القانونية الى الحكومة”.
كما درس المجلس في الأخير، “طلبات تتعلق بتنظيم نشاطات برلمانية، زيارات ميدانية، بعثات استعلامية مؤقتة، ملتقى ويوم برلماني”.
