قال السيناتور بن زعيم أن مغادرة الاطباء نحو الخارج ممنوعة، والقضية قضية أمن صحي وطني.
مضيفا أطباؤنا الاخصائيين الجزائر أولى بهم غير معقول مستشفياتنا تعاني نقص كبير في الاخصائيين ونحن نصدرهم للخارج ، بكل بساطة اعطوهم سكنات امكانيات العمل والاستقرار ضاعفوا أجورهم اعطوهم سيارات ..كل ذلك لايساوي حتى 1%مما تصرفه الدولة ويصرفه المرضى في الخارج. وقال بن زعيم بالنسبة لرؤساء الاقسام البالغين سن التقاعد65سنة يحال الى التقاعد بقوة القانون هذا شيء قانوني وعادي …بين الاطباء ووزارة الصحة عقود عمل واجبة التطبيق ، ليردف قائلا كنا سنقف الى جنب الطبيب اذا تعرض الى تسريح تعسفي من الدولة لكن الطبيب الذي يتخلى عن واجبه العملي والوطني والدولة والمواطن محتاج اليه هذا ليس تصرف وغير مقبول لا اخلاقي ولا وطني، وعلى الدولة توجيه 1200طبيب مختص الى الصحراء للعمل وخدمة الشعب مع توفير ظروف العمل وتحسين الاجور وان لا تقبل بمغادرة اي كان ما دمنا نحتاج الاطباء الاخصائيين ..من حق الدولة ان لا تقبل استقالاتهم ولا يمكن تعويضهم ببساطة ، كما اعتبر السيناتور أت فرنسا تقدم كل الاغراءات للاطباء والمهندسين والنخبة للهجرة اليها وبسوء نية حتى تصبح الجزائر دائمًا في حاجة ماسة للموارد البشرية المختصة، اذا فرنسا مهتمة بالشباب الجزائريين فلتبدأ من البداية وتكونهم على حسابها ومن ميزانيتها وليكن ذلك بشروط واتفاقيات ثنائية بين الدولتين ..لكن ان تستنزف كل الطاقات البشرية الجاهزة بأموال الخزينة العمومية بطرق غير مشروعة هذا غير مقبول ولذلك وجب وضع النقاط على الحروف ، معتبرا القضية قضية وطنية أكثر منها قضية ظروف عمل اخرى
