يطرح قانون الاستثمار الجديد تدابيرا جديدة لتسهيل الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، منها إنشاء شباك وحيد.
قال وزير الصناعة أحمد زغدار، في حوار مع وكالة الانباء الجزائرية، إن قانون الاستثمار الجديد الذي يوجد حاليا قيد المناقشة في الحكومة، يتضمن “إنشاء شباك وحيد للاستثمارات الكبرى والاستثمارات التي تضم أجانب، وذلك من أجل إيلاءها العناية اللازمة لهذه المشاريع والتكفل السريع والفعال بها”.
ويهدف هذا الإجراء حسب الوزير زغدار، إلى جعل هذا الشباك “قطبا للترويج للجزائر كوجهة استثمارية هامة على المستوى الدولي، وأنه سيضطلع بدور المستشرف لتحديد المجالات ذات الإمكانيات العالية لجذب الاستثمار إليها”.
وأشار زغدار إلى مزايا جاء بها النص الجديد، مثل توسيع تعريف مفهوم الاستثمار من أجل “التكفل ببعض النقائص التي تم إغفالها في قانون الاستثمار الساري”.
وأنه يعيد النظر في إجراءات تسهيل فعل الاستثمار، لاسيما منح صلاحيات أوسع لممثلي الإدارات لدى الشبابيك الوحيدة للاستثمار التابعة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار “أندي” في الولايات، يضيف الوزير الذي لفت إلى إعطاء صلاحية منح مزايا الاستغلال للشباك الوحيد المحلي.
وسيعيد القانون الجديد، تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار من أجل بعث دورها وتعزيزه، حسب تصريحات المسؤول الاول على قطاع الصناعة.
ويثير القانون الجديد شبكة تقييم وتقييس للمزايا الممنوحة للمشاريع الاستثمارية التي تمثل أهمية خاصة للاقتصاد الوطني.
وستسمح هذه الشبكة بتحديد المزايا وفق مجموعة من المعايير المحددة مسبقا والتي تهدف إلى منح أفضلية منح المزايا للمشروع كلما كان بإمكانه تقديم قيمة مضافة أكثر للاقتصاد الوطني.
تسقيف العمالة الأجنبية بـ10 بالمائة
ويسعى النص الجديد لقانون الاستثمار إلى تشجيع التشغيل من طرف المستثمرين الأجانب لليد العاملة المحلية، لاسيما تلك التي لا تتطلب كفاءات خاصة “كما هو معمول به في الكثير من دول العالم”، يقول الوزير.
وعليه، سيتم إدراج سقف لتوظيف المستخدمين الأجانب بـ 10 بالمائة من مجموع المناصب المنشأة بالاستثمار كحد أقصى، عند دخول المشروع حيز الاستغلال -حسب ما كشف عنه الوزير زغدار مع إمكانية رفع هذه النسبة إلى 15 بالمائة من العدد الإجمالي، للمناصب المنشأة في حالة عدم توفر المؤهلات المطلوبة محليا.
ومن “أهم” النقاط التي يتضمنها القانون الجديد، أشار الوزير إلى استقرار المنظومة القانونية للاستثمار “لعشر سنوات على الأقل” وهذا من أجل “خلق مناخ أعمال محفز وملائم للاستثمار، في بيئة تسودها الثقة”.
واعتبر الوزير أن الاصلاحات التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد تكتسي أهمية بالغة لإعادة بعث التنمية وبناء اقتصاد متنوع ومستدام يوفر فرص العمل ويكون قادرا على خلق الثروة”.
وفي هذا السياق، أكد أن تعديل قانون الاستثمار الساري (القانون 16- 09 المؤرخ في 03 أغسطس 2016)، بعد خمس سنوات من تطبيقه، “أصبح ضرورة ملحة، لأن تقييم المنظومة القانونية الحالية أظهرت عدة اختلالات ونقائص يجب معالجتها وتداركها لاسيما فيما يتعلق بأجهزته ونصوصه التطبيقية.”
