أكد الأمين العام المكلف بمهام المدير العام للديوان الوطني المهني للحبوب، نصر الدين مسعودي، يوم الثلاثاء على ضرورة تشجيع زراعة الحبوب في المناطق الجنوبية لرفع الإنتاج الوطني من هذه المادة الأساسية و تقليل الواردات التي تثقل كاهل خزينة الدولة.
و قال السيد مسعودي خلال جلسة استماع نظمت من طرف لجنة الفلاحة و الصيد البحري و البيئة بالمجلس الشعبي الوطني أن تشجيع زراعة الحبوب في الجنوب، لا سيما شعبة القمح، من شأنه تعزيز الاكتفاء الذاتي و الأمن الغذائي للبلاد في ظل تقلبات الأسعار في الأسواق الدولية و زيادة استهلاك القمح في دول كانت مصدرة له مثل الصين و الهند.
و أكد المسؤول أن زراعة الحبوب في الجنوب ليس أمراً جديدا إذ أن متوسط مستوى الإنتاج في هذه المناطق بلغ 4ر1 مليون قنطار خلال الأربع سنوات الأخيرة و يمكن رفعه إلى مستوى معتبر من خلال جلب المستثمرين نحو هذه المناطق.
و أضاف أن تشجيع المستثمرين للقدوم إلى الجنوب يتطلب مساهمة البنوك في تمويل المستثمرات الفلاحية التي تستلزم حفر الآبار و جلب البذور و الأسمدة كما يتطلب استحداث وسائل نقل حديثة لتموين المناطق المجاورة و مناطق الشمال .
و في ذات السياق، قال السيد مسعودي ان الديوان قام بتعديل هيكله المنهجي باستحداث مديرية خاصة بالزراعة الصحراوية لمرافقة الفلاحين و استقطاب المستثمرين و اطلاعهم على التجارب الناجحة التي أثبتت نجاعتها.
كما أفاد بأنه بصدد الاتصال ببعض المستثمرين بغرض تزويدهم بالخبرات اللازمة لتفادي المغامرة في تجارب فاشلة و اطلاعهم على تجارب العديد من الولايات الجنوبية كأدرار و المنيعة و تهيئة فضاء خاص لتبادل التجارب، منوها بالتربة الجيدة و المياه الباطنية التي يزخر بها الجنوب و الذي يمكن استغلالها لتحقيق استثمار مربح و اكتفاء ذاتي في الحبوب.
- من جانب آخر تطرق السيد مسعودي الى مهمة الديوان الوطني للحبوب، الذي يقوم بتمويل ما يقارب 600مطحنة على مستوى التراب الوطني، في تأمين السوق، مشيرا الى أن الديوان يتمتع بنظام معلوماتي متطور يسمح بالمراقبة اليومية و الدقة في المعلومات.
و أضاف: ” هذا التحكم في المعلومات يسمح لنا بتبني نظرة استشرافية تمكننا من تفادي الندرة أو التذبذبات في التوزيع”.
و تابع بأن هيئته تضم خبراء في الاستيراد “على دراية بما يجرى في الأسواق الدولية و الأسواق الوطنية .
و أشار الى ان الديوان يمتلك شبكة تخزين كبيرة على المستوى الوطني إلا أن هناك نقائص وخلل فيما يخص عملية الجمع التي تتطلب منشآت كبيرة كونها تتعامل مع عدد كبير من الفلاحين الذين ينشطون في شعبة الحبوب.
من جانب آخر، أفاد المسؤول ان الديوان في مرحلة محاولة ضبط نشاط المتعاملين في هذا القطاع حيث قال: “نحن بصدد ضبط و محاولة الانتقال من السوق التقليدي الى سوق منظم يخضع المتعاملين الى قوانين مثل الفاتورة و التصريح بالحصيلة”.
و فيما يخص الدعم، قال أن الدولة ترصد أموالا كبيرة لدعم الحبوب، من خلال تمويل الفلاحين مباشرة او عن طريق التعاونيات للاستفادة من دعم أسعار البذور و الأسمدة الضرورية و كذا الاستفادة من الدعم في عمليات الحصاد و الدرس و الحرث و الزرع بمدهم بالآلات اللازمة.
كما نوه بقرار رئيس الجمهورية المتعلق بالأسعار الجديدة المتعلقة بشراء الحبوب لدى الفلاحين (القمح الصلب و القمح اللين و الشعير و الشوفان) باعتماد الأسعار المتداولة في الأسواق الدولية مما يسمح، حسبه، للفلاح بتغطية تكاليف الإنتاج و تحقيق هامش ربح يشجعه على الاستمرار في هذه الشعبة.
