ذكر وزير الصناعة الصيدلانية، عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أنه تم خلال سنة 2021 معالجة أزيد من 1300 دواء من إنتاج محلي مقابل أكثر من 300 دواء مستورد من طرف اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية.
و في كلمة له بمناسبة افتتاح الطبعة الـ 16 للصالون الدولي للصيدلة في الجزائر “سيفال 2022” بقصر المعارض بالجزائر العاصمة، كشف الوزير عن أن اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية، التي تم تنصيبها مطلع السنة الماضية لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، قد قامت بمعالجة 1333 دواء من إنتاج محلي مقابل 337 دواء مستورد من طرف .
و أضاف بأنه ضمانا لوفرة الأدوية و تعزيزا للاكتفاء الذاتي في مجال المواد الصيدلانية و قصد الوصول إلى نسبة تغطية تقدر ب 70 بالمائة من الاحتياجات الوطنية من المواد المحلية، تم العمل على “توجيه المستثمرين في قطاع الصناعة الصيدلانية نحو المواد ذات القيمة المضافة”.
و قال انه في هذا الاطار تم الوقوف على تزويد الصيدليات بالأدوية لا سيما المواد الصيدلانية المستخدمة في علاج كوفيد-19.
- و شدد على ان مصالح الوزارة ساهرة على محاربة كل الممارسات غير قانونية من احتكار ومضاربة وبيع مشروط بتسخير المؤسسات الصيدلانية للإنتاج والاستيراد والتوزيع بالجملة و ذلك من خلال إلزامية موافاة وزارة الصناعة الصيدلانية بالبرامج التقديرية لإنتاج وتوزيع الدواء واستلام الأدوية المستوردة والتصريح الأسبوعي بمستوى المخزون والكميات الموزعة سواء المؤسسات الصيدلانية للتوزيع بالجملة أو للصيدليات.
و أضاف في ذات السياق أن قطاعه يسهر على معالجة الشكاوى والتبليغ من قبل الصيادلة ضحايا الممارسات التجارية غير القانونية عن طريق بريد إلكتروني مخصص لهذا الغرض.
و ذكر بان قطاعه وضع عدة اجراءات للسهر على ضمان توفير المواد الصيدلانية بشكل مستمر لاسيما الأدوية الأساسية، لاسيما من خلال إنشاء مرصد وطني لليقظة وتوفير المواد الصيدلانية الذي يشمل جميع الفاعلين في القطاع الصيدلاني.
و أضاف انه تم وضع نظام يقظة استراتيجية لتفادي وقوع ندرة المخزونات من خلال بيانات علمية و منصة رقمية على مستوى القطاع لمراقبة برامج الإنتاج والتسليم في وقت واحد للتمكن من الاستباق.
و أبرز في ذات السياق أنه تم أيضا وضع الأسس التنظيمية المُنسقة لعملية استيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية بهدف تقليص حجم الاستيراد وحصره في الأدوية الأساسية غير المنتجة محليا أو التي يشهد إنتاجها نقصا ولا يغطي الحاجة الوطنية.
- و لضمان إتاحة المواد الصيدلانية لكل المواطنين، ذكر الوزير أنه تم تنفيذ إجراءات جديدة لتحديد الأسعار مع إعطاء الأولوية في تسجيل الأدوية الجنيسة و المواد البيوعلاجية المماثلة و ذلك للحد من حالات الاحتكار وأيضا لمواكبة رقمنة برامج استيراد المواد الأولية بهدف تأسيس قاعدة بيانات تهدف إلى تقييم القيمة المضافة الجديدة والكشف عن تضخيم الفواتير.
و لفت الى ان قطاعه يسعى و يعمل دائما على”إحداث توازن بين خفض فاتورة الاستيراد وتغطية السوق بإنتاج محلي دون إلحاق ضرر بالمريض” مذكرا أن قطاعه كرس ترسانة قانونية و تنظيمية جديدة نظمت كل مسار الدواء لاسيما تلك المتعلقة بالمؤسسات الصيدلانية.
و ذكر في ذات السياق أنه بفضل قدرات و خبرات جزائرية تم إعادة بعث الصناعة الصيدلانية المحلية من خلال “رفع القدرات الإنتاجية الوطنية إلى أكثر من ثلاث أضعافها بدءًا بإنتاج الأقنعة الواقية و إينوكسابارين و باراسيتامول و فيتامين د و المضادات حيوية و اختبارات الكشف و الأكسجين” وكذا “توطين إنتاج لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 بالجزائر و كورونا فاك (Coronavac) وفي الآجال المحددة”.
و لفت الى ان “هذه الانجازات تمثل الوسيلة للجزائر الرامية لتحقيق السيادة الصحية والصيدلانية”.
أما بخصوص الصالون الدولي ال16 للصيدلة بالجزائر، دعا السيد بن باحمد المشاركين من مختلف المؤسسات و المخابر المختصة في صناعة الأدوية إلى العمل على تكثيف الانتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتي محليا و التمكن كذلك من التصدير إلى الخارج .
