نظمت قيادة الدرك الوطني، اليوم 23 فيفري 2022، الملتقى الوطني الأول حول “الأشكال المتعددة للجريمة الاقتصادية والمالية وسبل مواجهتها”، على مستوى النادي الوطني للجيش ببني مسوس، وهذا بحضور إطارات من وزارة الدفاع الوطني، ممثلي هيئات ومؤسسات عمومية بالإضافة إلى أساتذة وخبراء في المجال.
أشرف على إفتتاح هذا الملتقى الذي سيدوم يومين، السيد العميد رئيس أركان الدرك الوطني، والذي يكتسي أهمية بالغة، كون الجريمة الاقتصادية والمالية خاصة العابرة للحدود وتلك المستحدثة، من أكثر التحديات التي يواجهها المجتمع والدولة، و إمتداد تداعيتها إلى جوانب مختلفة وقطاعات عدة.
يهدف الملتقى إلى الوقوف على واقع الجريمة الاقتصادية في بلادنا من زوايا مختلفة والتعرف على طرق وأساليب المكافحة والتصدي لهذه الجريمة، مع إبراز جهود الأطراف الفاعلة في هذا الميدان وإيجاد آليات فعالة للحد من تداعيات الجريمة الاقتصادية والمالية.
إن التصدي الفعال لهذا النمط الإجرامي يبدأ بدراسته من زوايا مختلفة وتوحيد جهود الأطراف الفاعلة في هذا المجال، وهو ما سعت قيادة الدرك الوطني إلى تحقيقه من خلال تنظيم هذا الملتقى الذي يجمع أكاديميين ومهنيينن من أجل تحقيق تكامل في أداء المهام حسب اختصاص كل هيئة ومؤسسة وكذا السعي لوضع أسس متينة لرؤية وطنية جامعة تراعي أولوية الأمن المجتمعي والاقتصادي للجزائر.
