لا يسمح لأي سفينة غير حائزة على رخصة المراقبة بالخروج من موانئ الجزائر، حسبما كشف عنه يوم الخميس بالجزائر وزير النقل عيسى بكاي، مؤكدا أن الشركات المالكة لها ملزمة بالحصول على هذه الرخصة للتمكن من متابعة نشاطها.
و أوضح الوزير، في جلسة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن سوء التسيير وعدم المراقبة للشركات يعد المتسبب الرئيسي في حوادث حجز السفن التجارية الجزائرية في بعض الموانئ الاوروبية خلال 2021.
و حسب السيد بكاي، فقد “تقرر عدم السماح بخروج أي سفينة لا تحوز على رخصة المراقبة من موانئ الجزائر الى الخارج، إلى جانب وضع مخطط استعجالي للنهوض بالشركات التجارية المالكة لهذه السفن، قصد تأهيلها وجعلها مطابقة للمعايير الدولية”.
و كشف الوزير في هذا السياق عن حجز سفينة أخرى أمس الأربعاء بأحد الموانئ الأوروبية دون ذكر تفاصيل أكثر عنها، مشيرا إلى أن السفن الثلاثة المحتجزة بفرنسا واسبانيا ، قد تم تسوية وضعيتها خلال سنة 2021، مع مواصلة تسوية وضعية السفينة الرابعة المسماة “تمقاد” المحتجزة في بلجيكا بتاريخ 6 سبتمبر 2021 وتعود أسباب الحجز، حسب الوزير، إلى “خلل تقني” و “أسباب متعلقة بالوضعية المالية للشركات التي لم تتمكن من إبقاء السفن صالحة للإبحار”.
و لمواجهة سوء التسيير المسجل وتغيير هذا الواقع، أكد الوزير لجوء القطاع الى “تغيير المتسببين في هذه الاشكاليات من على رأس مجمع النقل البحري جاتما”، ودمج الشركتين الوطنيتين للملاحة البحرية “كنان شمال” و”كنان ميد”، وفتح تحقيقات حول كل الأحداث المرتكبة في الخارج مع عزل قادة السفن والمراقبة الصارمة لشروط الابحار والصحة والنظافة داخل هذه السفن.
