أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في المغرب, عن دخولها مجددا في اضراب وطني اعتبارا من بعد غد الاثنين ولمدة أسبوع, بسبب تعنت وتجاهل الجهات الوصية لمطالبهم, وعلى رأسها اسقاط نظام التعاقد وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية بأثر رجعي.
وأوضحت التنسيقية -وفقا لما نقله الإعلام المغربي – أنها تعتزم خوض إضراب وطني و لمدة أسبوع في الفترة من 28 فبراير إلى غاية السادس من مارس القادم, يتخلله إنزال وطني بالعاصمة الرباط, أيام 2و3 و4 مارس المقبل, إضافة إلى إضراب آخر لمدة ثلاثة أيام من 21 إلى 23 مارس بمشاركة تنسيقيات جهوية أو إقليمية
كما أكد الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد الاستمرار في مقاطعتهم صب النقاط في “برنامج مسار” وكل ما يتعلق به, والزيارات التي يقوم بها المفتشون, والتأهيل المهني وغيرها.
وشددت التنسيقية تمسكها بإسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية مستنكرة بعض “الممارسات اللاتربوية والتعسفات الصادرة عن بعض المفتشين بمجموعة من المديريات الإقليمية”.
كما أدانت, المحاكمات والمتابعات القضائية التي يتعرض لها أعضاؤها و”القمع والحظر” الممارسين على احتجاجات التنسيقية بمدينة خنيفرة, رافضة أي إجراء انتقامي ضد الأساتذة, كما عبرت عن تضامنها مع معتقلي الرأي وكافة المعتقلين السياسيين.
وكانت قوات الامن المغربية اعتقلت شهر أفريل الماضي 19 استاذا, شاركوا في مسيرة احتجاجية بالرباط , للمطالبة بإسقاط نظام التعاقد وإدماج كافة الأساتذة في الوظيفة العمومية, ووقف الاحتقان والتعسف الذي شهده القطاع طيلة أشهر , خاصة في ظل انعدام الحوار بين الوزارة الوصية والاساتذة.
