الاتفاق على تشكيل لجنتين مشتركتين لدراسة المسائل المتعلقة بالعقار والجباية في المجال الفلاحي

إتفق وزير الفلاحة والتنمية الريفية, محمد عبد الحفيظ هني وأعضاء من الامانة العامة للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين على تشكيل لجنتين مشتركتين تتكفلان بدراسة المسائل المتعلقة بالعقار الفلاحي ودفع الضرائب والإتاوات المتعلقة بها, حسبما أفاد به يوم أمس الثلاثاء بيان للوزارة.

و حسب نفس المصدر، جاء ذلك خلال لقاء, جرى يوم الاثنين بمقر الوزارة, جمع السيد هني والأمين العام للاتحاد وأعضاء من الامانة العامة بحضور إطارات من الوزارة, يضيف نفس المصدر.

وخلال هذا اللقاء, طلب أعضاء الأمانة العامة للاتحاد بإعادة النظر في بعض النصوص التنظيمية والتعليمات وتحيين البعض الاخر من أجل استغلال أمثل للأراضي الفلاحية وتأمين المستغلين الحقيقيين للعقار الفلاحي, طبقا لمبدأ “الأرض لمن يخدمها”, يوضح البيان.

وفي ذات السياق, أكد الوزير أن عملية تطهير العقار الفلاحي متواصلة ميدانيا عبر إحصاء الأراضي غير المستغلة والمهجورة وكذلك إعادة النظر في النصوص التطبيقية لقانون 10-03 المؤرخ في 15 أغسطس 2010 من أجل الاستغلال “الأمثل” للأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة للخروج من نظام استغلال الأراضي في الشيوع والتنازل عن حق الامتياز وعقود الشراكة.

و تم الاتفاق بين الطرفين على تشكيل لجنة مشتركة تتضمن إطارات من الوزارة وممثلين عن الاتحاد لدراسة كل المسائل المتعلقة بالعقار الفلاحي وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة في الميدان.

كما تم الاتفاق أيضا على تشكيل لجنة مشتركة ثانية تتكفل بدراسة المسائل المتعلقة بالضرائب ودفع الإتاوات من طرف الفلاحين المستغلين للأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة عن طريق الامتياز, تضيف الوزارة.

ومن جهة أخرى, أكد الأمين العام للاتحاد خلال هذا اللقاء على استعداد الهيئة كشريك اقتصادي لمساندة السلطات العمومية في مساعيها الرامية إلى عصرنة القطاع الفلاحي ورفع الإنتاج الوطني وتعزيز الأمن الغذائي للبلاد, منوها بأهمية التنسيق بين الوزارة والاتحاد لاسيما فيما يتعلق بإصدار أو إعداد تعليمات ونصوص قانونية تخص القطاع.