أكد وزير العدل حافظ الأختام, عبد الرشيد طبي, اليوم الخميس أن مكافحة الجريمة السيبرانية تقتضي تطوير المنظومة القضائية والأمنية, لما لها من “آثار خطيرة على الأنظمة المعلوماتية و على الحياة الخاصة للأشخاص”.
وفي كلمة قرأها نيابة عنه المدير العام للشؤون القضائية و القانونية بالوزارة, لطفي بوجعة, لدى افتتاح أشغال ملتقى جهوي حول “الجريمة السيبرانية” احتضنته قاعة المؤتمرات لولاية البليدة, حث الوزير المؤسسات الى “السعي إلى تطوير المنظومة القضائية و الأمنية لمكافحة هذا النوع الخطير و المتطور من الجرائم”.
و قال أنه “يضم صوته لأصوات المختصين الداعين إلى توسيع ثقافة مواكبة العصر من خلال توخي الحيطة و الحذر عند ولوج الفضاء السيبراني”, و هو ما يستدعي, كما لفت, “البحث عن أنجع الطرق لحماية معطياتنا الشخصية التي أصبحت مهددة من خلال فتح الرسائل بغض النظر عن مصدرها و تنزيل تطبيقات غير موثوقة و مشاركة المعلومات الشخصية عبر الأنترنت”.
وذكر بالمناسبة أن السلطات العليا للبلاد بادرت بإنشاء قطب وطني مختص في مكافحة الجريمة المعلوماتية لمواجهة “المخاطرالعديدة” لهذه الجريمة.
- و فصل الوزير في مخاطر الجريمة الإلكترونية خاصة على الأنظمة المعلوماتية والحياة الخاصة للأشخاص وكرامتهم, مشيرا الى كونها “صعبة الإثبات أمام القضاء”, لأن الدليل في مثل هذا النوع من الجرائم لا يكون شيئا ملموسا أو شهادة شهود بل يتعين البحث عنه بمساعدة مختصين في الخبرات التقنية و الفنية المناسبة.
وتكمن صعوبة إثبات الجريمة الالكترونية أيضا كونها دون حدود جغرافية, بحيث يمكن أن يوجد الجاني في قارة و الضحية في قارة أخرى, كما تتسم بطابعها المنظم و العابر للحدود الأمر الذي يشكل “تهديدا للأمن القومي لأمم بأكملها”, كما جاء في كلمة الوزير.
- وبعد أن أشار الى “أهمية” اللقاء, قال السيد طبي أن مصالحه الوزارية تولي “اهتماما بالغا” بموضوع الجريمة الالكترونية, و قد أبرمت 48 اتفاقية تعاون مع المؤسسات الجامعية و التكوينية لفائدة قضاة المجالس القضائية, و 43 اتفاقية تعاون لقضاة الجهات الادارية, بهدف تطوير مداركهم الفكرية و بالتالي بلوغ مكافحة ناجعة و فعالة لهذا النوع من الإجرام.
وإلى جانب ذلك, يستفيد قضاة و إطارات الادارة المركزية لقطاع العدالة من التكوين المستمر داخل و خارج الوطن, و هو, كما سجل الوزير, “توجه جديد” للوزارة يهدف الى رفع القدرات العلمية لمواردها البشرية.
للاشارة, شارك في هذا اللقاء الذي بادر به مجلس قضاء البليدة, كل من المجالس القضائية لولايات البليدة و الجزائر العاصمة و بومرداس و عين الدفلى و المدية و تيبازة بالإضافة إلى محامين و ضباط الشرطة القضائية التابعين لجهازي الدرك و الأمن الوطنيين و السلطات العسكرية وكذا أساتذة جامعيين مختصين في القانون
