وضع “سلطة حلول الوالي” حيز التنفيذ على مستوى 17 مجلس شعبي بلدي عبر الوطن

مسعود زراڨنية11 مارس 2022آخر تحديث :
وضع “سلطة حلول الوالي” حيز التنفيذ على مستوى 17 مجلس شعبي بلدي عبر الوطن

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، يوم أمس الخميس، عن وضع “سلطة حلول الوالي” حيز التنفيذ على مستوى 17 مجلس شعبي بلدي عبر الوطن، مشيرا إلى أن تلك المجالس تسير حاليا بشكل “ممتاز”. وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.

وخلال جلسة عامة بمجلس الأمة خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة برئاسة رئيس المجلس، صالح قوجيل، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أوضح السيد بلجود، أن “الانتخابات المحلية الأخيرة التي جرت يوم 27 نوفمبر الماضي، والتي سمحت للمواطنين باختيار ممثليهم تكريسا للديمقراطية وتعزيزا لسيادة الشعب في ظل دولة القانون، شكلت فرصة جديدة لمواصلة مسار الإصلاحات السياسية التي أقرها رئيس الجمهورية ضمن التعديل الدستوري الأخير”.

و حسب ذات المصدر، أضاف بلجود، أنه “تم تنصيب كل المجالس الشعبية البلدية المنتخبة وكل الهيئات التمثيلية باستثناء 17 مجلس شعبي بلدي أي بنسبة لا تتعدى 1 بالمائة من مجموع البلديات البالغ 1541″، مشيرا في هذا الصدد إلى أن “السلطات المحلية وضعت بخصوصها حيز التنفيذ “سلطة حلول الوالي” المنصوص عليها في القانون 10-11 المؤرخ في 2011 المتعلق بالبلدية وهي تسير حاليا بشكل ممتاز”.

وفي رده على سؤال متعلق بتمكين الوالي من تفعيل “سلطة الحلول”، أكد الوزير أن ” المواد 100، 101 و102 من قانون البلدية نصت على أن “سلطة حلول الوالي يتم اللجوء إليها في حال نفاذ جميع الوسائل المتاحة للسلطات المحلية بغية تقريب وجهات النظر بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي محل الانسداد وسلطة حلول الوالي، وهي كفيلة بضمان السير العادي لمصالح البلدية والتكفل بانشغالات المواطنين لاسيما ما تعلق بتنفيذ البرنامج التنموي”.

وأضاف أنه “بالموازاة مع ذلك تستمر السلطات المحلية في بذل الجهود الحثيثة قصد التوصل إلى إزالة الخلافات التي أدت إلى انسداد المجالس والعودة إلى حالة التسيير العادي”.

أما بخصوص الحالات التي يكون فيها رئيس المجلس الشعبي البلدي محل متابعة قضائية أوضح الوزير، أنها “وضعية أخرى ليست محل انسداد ولا تتطلب بالضرورة تفعيل إجراءات سلطة حلول الوالي”،مشيرا إلى أنه “يتم استخلافه طبقا للمادة 72 من ذات القانون بنائب الرئيس أو أحد أعضاء المجلس إلى غاية صدور حكم قضائي من الجهات المختصة”.




اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

عاجل