تعرض الحساب الرسمي لوزارة العدل بـ”تويتر” إلى عملية قرصنة من طرف مغربيين.
وتبرأت السلطات الرسمية من كل المنشورات التي تنسب إلى الجزائر وتسيء إلى سمعتها الدولية، مؤكدة أنه لا علاقة لها بالموقع الرسمي للوزارة. هذا وسترفع دعوة قضائية ضد هذا الهجوم السيبراني الذي يستهدف مؤسسة رسمية في الجزائر.
