عقدت مساء اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022، لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية و العمل و التضامن الوطني، جلسة عمل برئاسة السيد ميلود حنافي رئيس اللجنة، و بحضور السيد يوسف شرفة وزير العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي، و السيدة بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان، خصصت لدراسة مشروع القانون الذي يعدل و يتمم القانون رقم 90-14 و المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي
خلال عرضه لمشروع القانون اكد السيد الوزير أن مشروع القانون ثمرة الجهود المبذولة مع قبل جميع الفاعلين في عالم الشغل حيث يعزز الحريات النقابية و ينظمها و يؤكد على حماية العمل النقابي و يشدد العقوبات على المخالفين لأحكامه و شارك في إعداده مختلف مكونات المجتمع من قطاعات وزارية و نقابات و هيئات وطنية.كم اكد انه يعد تجسيدًا للإرادة السياسية للحكومة في الوفاء بالتزاماتها امام هيئات الرقابة الدولية و لا سيما لجنة تطبيق المعايير الدولية و لجنة الحريات النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية و التي طالبت بلادنا بإصلاحات تشريعية فورية في مجال العمل النقابي،
وأضاف ان المشروع يهدف الى تعديل و تتميم بعض أحكام القانون رقم 90-14 و المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، و هو ما يندرج في إطار تنفيذ التزامات الجزائر بشأن التكفل بالمقررات التي صدرت عن لجنة تطبيق المعايير الدولية للعمل خلال الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة في جوان 2019.
و أشار السيد الوزير آنه أصبح من الضروري بعد أكثر من 30 سنة من التطبيق و الممارسة ، تعديل بعض احكام القانون 90-14 سالف الذكر والمتعلقة بشروط تأسيس المنظمات النقابية، لاسيما الفيدراليات و الاتحادات و الكنفدراليات ، و كذا إجراءات إعادة إدماج المندوبين النقابيين في حالة التسريح او العزل التعسفي المرتبط بممارسة الحق النقابي ، و كذا تشديد العقوبات الجزائية في حالة عرقلة حرية ممارسة الحق النقابي.
و بعد التطرق بالتفصيل لمضمون التعديلات الواردة على المواد 4 و 6 و 56 ، أكد السيد الوزير آن التعديل لا علاقة له مع القانون الإطار الذي هو قيد التحضير تنفيذًا للتوجيهات السامية لرئيس الجمهورية و الذي سيتم تقديمه للبرلمان مع نهاية السداسي الأول من السنة الحالية. حيث اكد ان القانون سيظبط و سينظم مختلف الجوانب المرتبطة بالحرية و الحق النقابيين، عبر تحديد مجال تطبيق القانون من حيث فئات العمال و المستخدمين، و الحقوق الواجبات لا سيما المترتبة عن الاهلية المدنية للنقابات، وسيظبط الجوانب المتعلقة بتقدير التمثيلية النقابية و التمثيل العمالي في اماكن العمل، و حماية الحق النقابي و غيرها من الغايات.
و بعد ذلك فتح المجال لتدخلات السادة و السيدات أعضاء المجلس لطرح أسئلتهم التى رد عليها السيد الوزير.
