أكدت لجنة صياغة مقترحات تعديل الدستور, هذا الأربعاء, أن النقاش حول الوثيقة, لاسيما على مستوى بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي, قد “انحرف في الكثير من الحالات عن الهدف المرجو” والمتمثل في إثراء مشروع الوثيقة.
فيما يخص بيان أول نوفمبر قالت : إن بيان أول نوفمبر لم يكن منصوصا عليه في الوثائق الدستورية السابقة فكيف تتهم اللجنة بحذفه؟
فيما يخص المس بالثوابت الوطنية, لم يتم النقاش حولها وبقيت ثابتة في الدستور كما كانت سابقا, غير أنه بالنسبة للأمازيغية باعتبارها مكونا من مكونات الهوية لوطنية إلى جانب الإسلام والعروبة, فقد سبق ترقيتها إلى لغة وطنية ثم إلى وطنية ورسمية في التعديلات السابقة, وحتى لا تبقى سجلا يتاجر به, ارتأت اللجنة ادراجها ضمن المواد التي يحظر تعديلها.
