نوّه نواب المجلس الشعبي الوطني باستحداث مجالس قضائية في الولايات العشر المستحدثة، ودعوا إلى ضرورة مراعاة عامل الكثافة السكانية في كل بلدية.
سجلت المناقشة العامة حول مشروع القانون المنتضمن التقسيم القضائي، مطالب بالأخذ بعين الاعتبار عاملي التوزيع الاقتصادي والتجاري للمناطق عند استحداث المحاكم التجارية، وقد اعتبر عدد آخر من المتدخلين استحداث مجالس قضائية ومحاكم جديدة أمرا إيجابيا من شأنه أن ينعكس على المتقاضين ويقلص المسافة التي كانوا يضطرون لقطعها خصوصا في الولايات الجنوبية للوطن.
وفي سياق آخر، دعا عدد من النواب إلى تحديد آجال تنصيب المحاكم الجديدة، بينما اقترح بعضهم إضفاء مزيد من الدقة والوضوح على المصطلحات لاسيما في المادة 14 من المشروع.
وبعد استكمال النقاش، تدخل وزير القطاع ليجيب على ما طرحه السادة النواب من تساؤلات واقتراحات.
