عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية بمجلس الأمة مساء اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022، جلسة عمل برئاسة السيد لطيفي أحمد الصالح نائب رئيس اللجنة، و بحضور السيد عبد الرحمن راوية وزير المالية، و السيدة بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان، خصصت لدراسة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2019.
خلال عرضه أكد السيد وزير المالية، آنه تم اعداد مشروع قانون تسوية الميزانية وفقا لأحكام الدستور، و كذا القانون رقم 84-17 المتعلق بقوانين المالية و القانون رقم 18-18 المتضمن قانون المالية لسنة 2019، و أخيرًا الامر رقم 95-20 المتعلق بمجلس المحاسبة.حيث ينص هذا التنظيم التشريعي على رقابة تنفيذ قوانين المالية من طرف الجهاز التشريعي مع تحديد السنة المرجعية س-3.فضلًا عن النتائج المالية المحددة بموجب التشريع المعمول به فإن مشروع قانون تسوية الميزانية مرفق بتقرير عرض الذي يذكر بصفة موجزة الإطار الاقتصادي الكلي الذي تم من خلاله إعداد و تنفيذ قانون المالية للسنة المعتبرة.
و قدم السيد الوزير بالتفصيل المجاميع الاقتصادية الكلية و المالية الرئيسية لسنة 2019، كما تطرق الى تنفيذ قانون المالية لسنة 2019، كما قدم الأرقام الخاصة بنفقات التسيير و نفقات التجهيز، و وضعية الحسابات الخاصة.
و بعد ذلك فتح المجال لتدخل السيدات و السادة اعضاء اللجنة لمناقشة مشروع القانون و طرح تساؤلاتهم التي رد عليها السيد الوزير .
