أصدرت اليوم الخميس، محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد، حكما بادانة رجل الأعمال علي حداد بـ 4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قيمتها 200 ألف دينار.
كما سلطت المحكمة نفس العقوبة على وزيري النقل والأشغال العمومية الأسبقين عمار غول، عبد القادر قاضي ومدير النقل والأشغال العمومية السابق لولاية عين الدفلى خليفاوي علي.
كما تمت إدانة المدير السابق للأشغال العمومية لولاية عين الدفلى، بن شنان محمد عبد الصمد بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها 100 ألف دينار، في حين استفاد لبرواق سليمان، المدير العام السابق للشركة الجزائرية لأشغال الطرق من حكمة البراءة.
بينما أصدرت محكمة سيدي امحمد أحكاما متفاوتة تراوحت ما بين البراءة و3 سنوات سجنا نافذا لبقية المتهمين وهم المشرفين لمتابعة المشروع، مع إصدار حكما يقضي بمصادرة كل الأملاك العقارية والمنقولة و الحسابات البنكية المحجوزة من طرف قاضي التحقيق بذات الهيئة القضائية للمتهمين المدانين.
وتُوبـع المتهمين بجنح “منح إمتيازات غير مبررة في مجال إبرام الصفقات العمومية وإساءة إستغلال الوظيفة وتعارض المصالح وإستغلال النفوذ والمشاركة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في تبديد أموال عمومية والحصول على إمتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية وتحريض موظف عمومي على استغلال نفوذه بهدف الحصول على منافع غير مستحقة وجنحة تحرير شهادات تثبت وقائع غير صحيحة”.
وفي 8 مارس الجاري، التمس وكيل الجمهورية عقوبات في حق علي حداد ومن معه من وزراء أشغال عمومية وولاة سابقين، تراوحت بين عامين و10 سنوات حبسا نافذا.
