التمس وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد 10 سنوات حبسا نافذا و2 مليون دج غرامة نافذة للوزيرين الأولين الأسبقين أويحي و سلال. مع التماس عقوبة 6 سنين حبسا نافذا و2 مليون دج غرامة مالية لوزير الفلاحة والتنمية الريفية السابق رشيد بن عيسى.
كما وجهت للمتهمين تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه وهي منح امتيازات غير مبررة وتبديد أموال عمومية. والحصول على امتيازات غير مستحقة و اساءة استغلال الوظيفة و جاء إستجواب المتهمين.
