نفى الوزير الأول الأسبق، أحمد أويحيى، مساعدة رجل الأعمال محي الدين طحكوت في أخذ امتيازات التي تحصل عليها سنة 2016.
أويحي “أنا بعيد 1000 كلم أنفي تهمة استغلال الوظيفة، قائمة 5+5 وقائمة 40 الثانية، عملت بشفافية وماخدمتش بالتلفون وفي الصالونات”.
حول تهمة تحويل المجلس الاستثماري قال “أنا أنفي هذه التهمة وأطلب تدخل منصوري في هذا الأمر”.
“وزارة الصناعة كانت لها هذه الأمانة، والمجلس هو من قام بتحويل هذه الأمانة وليس الوزير الأول”.
نفى أويحيى منح امتيازات غير مبررة، لرجل الأعمال اسعد ربراب، وقال انه طلب علامة “سوزوكي” واليابانيون منحوا العلامة لطحكوت.
وأضاف “وقتها لم اكن في الحكومة، حتى علامة “جاك” لكم تكن ضمن قائمة 40 بما فيه علامة “سوزوكي”.
أويحيى ينفي منح امتيازات غير مبررة في مجال السيارات.
وقال “كل المتعاملين عملوا قبلي، اذكركم “رونو” 2014،”طحكوت” 2016،”سوفاك” “نيسان” 2016″.
حتى مجمع “غلوفيز” 2016، وفيما يتعلق بشركة طحكوت هيونداي كانت قبل مجيئي، وشركة سوزوكي أيضا-يضيف أويحيى-.
ونفى أويحيى تهمة تبديد اموال عمومية، مشيرا أن القوائم وضعت لحماية القدرات المالية للبلاد، أفاد أن شركة هيونداي لمالكها طحكوت، تحصلت على امتيازات على اساس القانون قبل مجيئه الى الوزارة، ونفى تهمة تعارض المصالح،.
وقال“في كل مرة يضعون هذه التهمة يخرجوهالي ، ماهي هذه المصالح.. ؟!”.
أويحيى يتساءل متعجبا “أين وكيف تعارضت مصالحي مع طحكوت،.. بالعكس نحن متابعين كطرف مدني..”.
ونفى أيضا تهمة الرشوة
وقال “ارفضها رفضا قاطعا، تهمة نسبت الي بدون اي دليل أو معطيات، “شكون رشاني طحكوت؟!”.
كما نفى أويحيى تهمة التصريح الكاذب، وقال “غادرت مارس 2019 بسبب عدة ظروف منها مرض السرطان الذي أنهك جسدي”، تم بعدها بسبب المتابعات القضائية سواء في إطار التحقيق او على مستوى المحكمة.
ونفى قطعيا تهمة تبييض الأموال، وأورد “قالوا عني بيضت الأموال بحجة وجدوا اموال في بنك عمومي Bdl”.
أضاف “لو أردت تبييض الأموال لوضعتها في بنوك خارجية، كانت أمامي الفرصة الكاملة خرجت على متن 40 طائرة”.
تابع “كان بمقدوري إيداع تلك الأموال بالخارج.. لم يجدوا عندي أموال أو حسابات بنكية هذه الأموال لها علاقة بنشاطي وليست بأموال الدولة”.
وزاد “عملت في شفافية بالدليل والرسائل ولم اعمل بالتلفون والصالونات”.
وأضاف “توبعت على اساس cni وقائمة 5+5 هذه المحاكمة الثالثة وأملي أن تثبتوا من خلالها برائتي”.
وتابع “سيدي الرئيس معزوز عمل تظلم على مستوى الوزارة بسبب انه لم يستطيع ممارسة النشاط قبل عام”.
ويوسف يوسفي اقترح على ان امنحه 6 اشهر وانا اجبته ب12شهرا، لاجل ان يكون تساوي مع البقية من العملاء”.
وقال “مجمع طحكوت كان في 2016،عرباوي 2016،بايري 2016، سوفاك 2016 لو نطبق الرسالة بحق لكانوا أيضا مقصيين”.
وتابع “سيدي الريس قالوا رسالتي لصالح معزور فتحت الباب على مصرعيها وهذا غير صحيح”.
وأضاف “تهمة تبديد الأموال قالوا استفاد طحكوت محي الدين على اساس رسالتي ، وانا اقول لكم طحكوت اخذ الامتيازات في 2016، والقانون لم يحدد المهلة حتى جاء المرسوم”.
“يقولون أيضا رسالتي لشهر افريل 2019 فتحت المجال لمجمع معزوز ومنه فتحت المجال للناس كلهم، وهذا الشيء غلط في غلط”.
ورد أويحيى على سؤال النيابة، فيما يخص تجديد 12 مقرر تقني لصالح طحكوت قبل انتهاء الأجال اي قبل 50 يوما.
وقال إن المقرر التقني من صلاحيات وزارة الصناعة والوزير الأول ليس له اي دخل او علاقة به.
وأضاف “تعرفت عليها لما اقحمت في هذه الملفات ومن خلال الخبرات”.
وقال أن طحكوت ايضا لم يكن باستطاعته الاستيراد ولذلك منح تمديدا لمعزوز.
وتابع “ليس لي دخل في هذا المقرر، كنت أدير 29قطاع بالحكومة وحتى قطاع وزارة الدفاع الذي له أمور تتعلق بالحكومة كان من اللازم على الوزير الأول متابعتها.
أما بخصوص مبلغ 9 ملايير و515 مليون، نفى علاقته بهذه الخسارة التي سببها مجمع طحكوت للخزينة العمومية.
وأضاف “وزارة المالية ليس حاضرة اليوم ولا نر سوى الخزينة العمومية كطرف مدني لتفرض علينا ما تفرض”.
وتابع “طحكوت استورد واستفاد من عدم الرسوم وtva منحها له القانون في 2016، ووقتها انا كنت في ديوان الرئاسة”.
