لجنة الفلاحة بالمجلس الشعبي الوطني تستمع إلى مدير عام الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات

استمعت لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة، برئاسة لعبيد لحسن، رئيس اللجنة، يوم أمس الإثنين، إلى مدير عام الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات إلياس مصطفى، وذلك في إطار دراسة مشروع قانون يتمم القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق لـ 3 جويلية 2001، المتعلق بالصيد البحري و تربية المائيات.حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

و حسب نفس المصدر، استهل رئيس لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة مداخلته موضحا أن هذا النص من شأنه أن يسمح لمهنيي الصيد البحري وتربية المائيات، بتحسين وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية، انشاء تعاونيات للصيد البحري وتربية المائيات، من خلال اقتراح إنشاء تعاونيات للصيد البحري وتربية المائيات تضم مجموعة من أشخاص طبيعيين أو معنويين تؤسس على حرية أعضائها في الانضمام إليها ولا تهدف لتحقيق الربح.

و خلال مداخلته، قدم السيد الياس مصطفى، عرضا شمل مختلف المشاكل و العراقيل التي تقف في وجه تطوير قطاع الصيد البحري و تربية المائيات، حيث أوضح المتحدث أن هذا النشاط يعد استراتيجيا في تنمية الاقتصاد الوطني نظرا للمؤهلات الكبيرة التي يزخر بها في خلق الثروة ومناصب الشغل وكذا المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، مشيرا إلى أن الانشغالات المتعلقة بالمدخلات التي تقف حاجزا في وجه المهنيين هي المواد الأولية نظير استيرادها من الخارج على غرار استيراد شبكة الصيد، الأعلاف، قطع غيار السفن وغيرها والتي تكلف الخزينة العمومية مبالغ مالية باهظة.

وأوضح السيد الياس مصطفى، أنه قصد تطوير النشاط يستوجب الانتقال من الصيد التقليدي إلى الصيد الاحترافي، مضيفا أن المنتجات الصيدية حاليا في حدود 100 ألف طن، وقد يتضاعف الإنتاج في حدود 166 ألف طن إذا تطورت إمكانيات الصيد البحري، مشيرا في السياق ذاته أن التعاونيات المهنية قد تخفف من عبئ مجهزي السفن و مربيي المائيات، مشيرا إلى أن التعاونيات تأخذ على عاتقها حلولا لجملة المشاكل التي يعاني منها أصحاب السفن بأقل التكاليف، شريطة القيام بتأهيل و تأطير أصحاب المهن البحرية و مرافقة ورشات إصلاح السفن، كما قال.

وأضاف السيد الياس أن استراتيجية القطاع تتمثل في تشجيع الصيد في أعالي البحار من خلال تطوير الأسطول البحري الجزائري، خاصة وأن استراتيجية الوزارة طموحة تستوجب تحيين القوانين لتطوير الأسطول.

وبعد الانتهاء من العرض، تقدم النواب بانشغالات عديدة متعلقة بالنشاط الصيدي، حيث تركزت في مجملها حول تحيين قانون الصيد البحري وخلق استراتيجية لتطوير القطاع، إلى جانب ضرورة تشجيع مربي المائيات وإدماج هذه المهن مع القطاع الفلاحي وتوفير مناصب شغل بالمناطق الصحراوية.

ودعا نائب إلى وضع قانون أساسي للتعاونيات المهنية، مع تشجيع الاستثمار في الولايات غير ساحلية في مجال تربية المائيات، فيما طالب نائب آخر بتوفير الأغذية والأعلاف قبل التفكير في الولوج في هذا النشاط مع تطوير الموانئ الصيدية وتحسين ظروف الصيادين من خلال وضع بطاقية مهنية للقضاء على الانتهازيين.