تواصلت اليوم الاثنين بمجلس قضاء بومرداس جلسة إعادة محاكمة المدير العام السابق للأمن الوطني, عبد الغاني هامل, رفقة أحد أبنائه ومسؤولين سابقين بولاية تيبازة, في قضية تحويل عقار فلاحي عن طابعه واستغلال النفوذ.
و قال عبد الغاني هامل, خلال جلسة الاستماع التي تواصلت ليومها الثاني، أنه “لم يمارس أي ضغوط كانت” على المسؤولين بولاية تيبازة عندما كان في المسؤولية، لفائدة ابنه شفيق من أجل الاستفادة من عقار بغرض الاستثمار.
وأوضح بشأن العقار الذي طلب إبنه الاستفادة منه, أن “الطلب كان في إطار الاستثمار الصناعي و بطرق قانونية, و تحصل عليه في اطار حق الامتياز و لكنه ألغي فيما بعد من طرف المحكمة الإدارية, بالرغم من أنه ليس مصنفا فلاحيا و لا سياحيا”.
- و لدى إستجواب شفيق هامل قال بأنه “تقدم نهاية 2011, بصفته مسير مؤسسة, بطلب لدى المصالح الولائية المعنية من أجل الحصول على قرار الاستفادة من عقار في إطار الاستثمار الصناعي” نافيا “الاتصال بأي مسؤول كان من أجل التدخل لفائدته”.
و لدى إدلاء المتهم سليم جاي جاي, رئيس أمن ولاية تيبازة السابق بأقواله, نفى أن يكون قد استغل نفوذه أو أساء استغلال وظيفته من أجل التدخل لدى والي تيبازة أو أي مسؤول آخر لفائدة شفيق هامل.
للإشارة فإن التهم المنسوبة إلى المتهمين في القضية تتعلق ب “تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية” و “تبديد أموال عمومية” و “إساءة استغلال الوظيفة” و “استغلال النفوذ” و “الاستفادة من سلطة و تأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار و تعديل نوعية المواد و الخدمات أو أجال التسليم”.
- وتجري متابعة في هذه القضية, التي أجلت لعدة مرات ,عدد من المسؤولين السابقين بولاية تيبازة أبرزهم وزير سابق للمالية (حاجي بابا عمي) و ثلاثة ولاة سابقين لنفس الولاية ( مصطفى العياضي و غلاي موسى و قاضي عبد القادر) و كل من رئيس أمن ولاية تيبازة السابق ومدير الصناعة السابق و مدير أملاك الدولة السابق لنفس الولاية.
