تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية صدور قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، يحدد كيفيات فتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وتنظيمها وسيرها وكذا عدد الاختبارات وطبيعتها ومـدتـهـا ومـعـامـلها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقة.
وتنص المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 مـن الـمـرسـوم التنفيذي رقم 15-18 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات فتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وتنظيمها وسيرها وكذا عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقة.
المادة 2 : تفـتـح مـسـابـقـة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام، بعد التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين.
يتم تحديد عدد المناصب المفتوحة للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة بالتشاور بين وزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين.
المادة 3 : يجب أن تتوفر في كل مترشح الشروط الأتية :
– أن يـكـون جـزائـري الجنسية، مع مراعاة الاتفاقيات القضائية.
– أن يكون حائزا شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة أجنبية معادلة لها.
– أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية.
– أن لا يكون قد سبق احلكم عليه بعقوبة من أجل أفعال مخلة بالشرف والآداب العامة.
– ان تسمح حالته الصحية والعقلية بممارسة المهنة
