أعلنت الحكومة الروسية اليوم الأحد أن حجم صندوق الاحتياطي التابع لها سيزداد بمقدار 273.4 مليار روبل (نحو 3.6 مليار دولار)، وذلك لضمان استقرار الاقتصاد في ظل العقوبات الخارجية.
وأشار مجلس الوزراء الروسي في بيان على موقعه الإلكتروني، إلى أن المصدر الرئيسي للزيادة – 271.6 مليار روبل – هو عائدات النفط والغاز الإضافية التي تم الحصول عليها في الربع الأول من عام 2022.
وحق مجلس الوزراء في التصرف في هذه الأموال منصوص عليه في التعديلات التشريعية التي أقرها الرئيس الروسي في أوائل مارس الماضي.
وذكر البيان أنه “تم إنشاء صندوق الاحتياطي الحكومي لتمويل النفقات غير المتوقعة والإجراءات ذات الأهمية الفيدرالية التي لم ينص عليها قانون الميزانية الفيدرالية للسنة المالية المعنية”.
وأوضح البيان أن أموال الصندوق يتم تخصيصها لأغراض ذات أهمية اجتماعية، ففي عام 2021، تم رصدها لتمويل إعانات لأصحاب المعاشات والعائلات التي لديها أطفال تتراوح أعمارهم من 6 إلى 18 عاما، فضلا عن الإجراءات المتعلقة بمكافحة وباء فيروس كورونا.
