أعلنت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، أنها ستصدر قرارا الثلاثاء القادم في دعوى قدمتها نيكاراغوا، تتهم فيها ألمانيا بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال تزويد الكيان الصهيوني بأسلحة تستعملها في غزة.
وطلبت الدولة الواقعة في أميركا الوسطى من محكمة العدل الدولية التي يقع مقرها في لاهاي، فرض إجراءات طارئة حتى تتوقف برلين عن تزويد الكيان الصهيوني بالأسلحة، من بين أمور أخرى.
وقالت المحكمة اليوم الجمعة، بحسب ما ذكرته مصادر إعلامية، أنها ستصدر قرارها في 30أفريل الساعة الثانية بعد الظهر (14.00بتوقيت الجزائر)
وقدم المحامون من كلا البلدين حججهم خلال جلسة استماع في وقت سابق من هذا الشهر.
وانتقدت نيكاراغوا ألمانيا لدعمها للكيان الصهيوني واعتبرت أن تقديم الأسلحة للاحتلال مع تقديم المساعدة لغزة في الوقت نفسه “أمر مؤسف وينم عن احتقار”.
وطلبت نيكاراغوا خمس إجراءات موقتة أبرزها أن “تعلق ألمانيا على الفور مساعداتها للكيان الصهيوني، وخصوصا مساعداتها العسكرية، بما في ذلك المعدات العسكرية”.
وفي فيفري الماضي، تقدمت مجموعة من المحامين الألمان الذين يمثلون عائلات في غزة بشكوى جنائية ضد مسؤولين ألمان يتهمونهم فيها بالمساعدة في الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة والتحريض عليها من خلال تزويد الكيان الصهيوني بالأسلحة.
وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد، وافقت ألمانيا العام الماضي على تصدير أسلحة إلى الكيان الصهيوني بقيمة 326.5 مليون يورو (353.70 مليون دولار)، منها معدات عسكرية وأسلحة، بزيادة 10 أمثال مقارنة بعام 2022.
ورفعت نيكاراغوا منذ أيام دعوى قضائية ضد ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية، طالبت فيها القضاة بفرض تدابير عاجلة لمنع برلين من توفير أسلحة ومساعدات أخرى للكيان الصهيوني.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تبنى مؤخرا قرارا بوقف أي مبيعات أسلحة للكيان الصهيوني، محذرا من احتمال وقوع عمليات “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وجاء تبني القرار من قبل مجلس حقوق الإنسان الأممي، في ظل تزايد المطالب الدولية بضرورة وقف الدعم العسكري الذي يستخدمه الكيان الصهيوني في ارتكاب المزيد من الجرائم وممارسة الابادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، في انتهاك صارخ لكل الاعراف والقوانين الدولية.
