حكمت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء بومرداس، اليوم الأربعاء، ب”بطلان إجراءات المتابعة” في حق عبد الغاني هامل المدير العام السابق للأمن الوطني و ابنه شفيق في قضية ارتكاب جنح تتعلق أساسا بتحويل عقار فلاحي واستغلال النفوذ.
واستفاد أيضا في ذات القضية كل من الواليين السابقين لتيبازة، قاضي عبد القادر وموسى غلاي من إجراءات تخفيض الحكم السابق إلى ثلاث سنوات سجنا لكل واحد منهما، فيما استفاد الوالي السابق لنفس الولاية مصطفى العياضي من إجراءات انقضاء الدعوة بسبب التقادم.
واستفاد باقي المتهمين في القضية من حكم بطلان إجراءات المتابعة، وهم سليم جاي جاي رئيس أمن ولاية تيبازة سابقا و حاجي بابا عمي وزير المالية السابق و مدير أملاك الدولة لتيبازة سابقا، علي بوعمريران، و حدو عبد الرزاق مدير الصناعة و المناجم لولاية تيبازة سابقا ومحمد بوعمامة محافظ عقاري سابقا بالقليعة و المستثمر عبد الحكيم زراد وجمال خزناجي المدير العام لأملاك الدولة.
وكان ممثل الحق العام قد التمس في مرافعته في هذه القضية التي تواصلت على مدار ثلاثة أيام (من 3 إلى 6 أبريل الجاري)، تشديد العقوبة على كل المتهمين المدانين في القضية و إلغاء حكم البراءة في حق المتهم جمال خزناجي، و إدانته ب 5 سنوات سجنا.
وتتعلق التهم المنسوبة إلى مجمل المتهمين في القضية ب “تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية” و “تبديد أملاك عمومية” و “إساءة استغلال الوظيفة” و “استغلال النفوذ” و “الاستفادة من سلطة و تأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار و تعديل نوعية المواد و الخدمات أو أجال التسليم”.
وأعيد فتح هذه القضية من جديد و بتشكيلة قضائية جديدة، بعد قبول الطعن بالنقض في الأحكام السابقة أمام المحكمة العليا، بطلب من هيئة الدفاع، حيث برمجت جلسة إعادة المحاكمة لأول مرة بتاريخ 22 سبتمبر 2021 بمجلس قضاء بومرداس، غير أنها تأجلت لعدة مرات بطلب من الدفاع
